ان المتابع لقضية السعودة يلاحظ تقدما قليلا نسبيا مقارنة مع الجهود المبذولة والآمال المعقودة على هذه القضية الحساسة, خصوصا اذا نظرنا الى الارتباط الوثيق بينها وبين نسبة الحوادث المتعلقة بها من جميع النواحي الامنية والاجتماعية والاقتصادية.. وقد صرح احد المسؤولين بان ما يقرب من مليون سعودي يبحثون عن عمل.. اي بنسبة قد تصل الى 30% من القوة العاملة السعودية.. وهذه النسبة تعد مؤشرا في غاية الخطورة.. وهنا اود ان اساهم في التقليل من هذه النسبة وذلك بالتركيز على (الحلقة المفقودة) في عملية السعودة.. الا وهي (قضية النقل).. حيث ان الانتقال من مكان الاقامة الى مكان العمل ليس في مقدور كثير من المواطنين.. فمن خلال خبرتي البسيطة في هذا المجال.. فان بعض الاعمال ذات الرواتب البسيطة من 1000 الى 2000 تكون معقولة لحد ما اذا توفر النقل المدعوم من الدولة.. اما اذا لم يتم توفير النقل فتصبح هذه الوظائف منعدمة الجدوى بالنسبة للسعوديين.. وبذلك تفوت فرص اكتساب الخبرة والتطور الوظيفي.. وعليه فالذي اراه هو ان تعتبر الدولة ان قضية النقل هي القضية الثالثة بعد الصحة والتعليم.. اي اننا كمجتمع نكفل لكل مواطن الرعاية الصحية, والتعليم والنقل... فاذا تخيلنا ان هناك فرصة عمل في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.. وراتب هذه الوظيفة هو 1500 ريال.. فبحساب بسيط يكون جميع هذا الراتب ذهب للنقل.. ولكن لو اوجدنا وسيلة نقل ذات شبكة متكاملة.. بحيث يتم الانتقال من الدمام او الخبر الى اي مكان في المنطقة الشرقية مثلا في حدود ريال واحد الى خمسة ريال.. فيمكن قبول هذه الوظائف ولو بشكل مؤقت.. وكذلك الامر بالنسبة للمواطنات فان كثيرا من الوظائف المتاحة تكون رواتبها في هذا الحدود.. فمع وجود شبكة نقل مدعومة من الدولة يمكن قبول هذه الوظائف وهذا سيسهم في الحد من النزيف الاقتصادي الذي بلغ سبعين مليارا سنويا.
