دائماً ما يلامس الكاتب عابد خزندار في زاويته الصغيرة نثار قضايا كبيرة تمس حياة المواطن ومنها حد أدنى للرواتب والأجور وهي من المطالبات العادلة ورافد قوي للسعودة التي تراوح مكانها لأنها لا تصب إلاّ في السلم الأدنى من الوظائف البسيطة بينما الوظائف العليا أو الجيدة نوعاً ما من حيث طبيعة العمل والراتب فهي تذهب في القطاع الخاص غالباً للمقيمين والمقيمات رغم فضائح تزوير الشهادات في العديد من المجالات وفي المجال الوظيفي تذهب لأصحاب الواسطات وابن فلان وعلان وللحظ أحياناً وهذه مشكلة تحدث وكتب عنها الكثير وسمعنا كلاما جميلا عن مكافحة الفساد والواسطة والرشوة ولكن في الواقع لم يتغير شيء وظل الخيار الأصعب "القطاع الخاص" الذي يعطي بعض الجامعيين والجامعيات رواتب تساوي رواتب الخدم والسائقين بل في ظل أزمة العمالة وهروبها.. أصبح الحصول على مثل رواتبهم للسعوديين بمثابة الحلم لذا لابد من تحديد حد أدنى للرواتب لا يقل عن 3000ريال وخاصة ان صندوق الموارد البشرية يتحمل 50% من رواتب السعوديين والسعوديات لمدة سنتين ولكن أصحاب القطاعات الخاصة لا يريدون السعودة وان كانوا متميزين وجادين في العمل وخاصة عندما يكون صاحب المنشأة أجنبيا والسعودي مجرد اسم "أي تستر تجاري" ونحن نشاهد الأحداث شبه اليومية لمقدار الأضرار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببها العمالة وبالذات (البنغالية) ومع هذا يستكثر على أبناء البلد بحد أدنى للرواتب وأمان وظيفي وتأمينات التي تتهرب منها القطاعات الخاصة وتستغل أسماء السعوديين للتحايل على السعودة في ظل العقاب الرحيم لهم. إن حل أزمة البطالة التي تعصف ببنات وأبناء الوطن بحاجة إلى قرارات حاسمة بعيدة عن تصريحات المسؤولين وأحلام المنظرين فليس من المقبول ان نكون من أغنى دول العالم ولدينا طوابير من سنين طويلة من العاطلين والعاطلات رغم اكتسابهم للخبرات فمكانك انتظر واسطة أو أعمل براتب عامل وتجرع مرارة الغلاء والخوف من المستقبل.
