كنا في مقال سابق نوهنا عن بعض السلبيات التي يتمادى فيها اصحاب المساهمات، واليوم نطرح بعض الايجابيات التي تطفو على السطح ونقارنها بتنظيمات الوزارة. البند السادس: ان يسهم المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لا يقل عن (20%) من الاسهم. وهذا البند يثبت مصداقية المكتب (شركات او افراد) حيث انه يشارك عامة الناس في السراء والضراء، اي بمعنى آخر في الربح او الخسارة ويعطي المكتتبين مساحة من الطمأنينة تجعلهم بعيدين كل البعد عن الشكوك التي طالما ارقت الكثيرين وقولهم في ذلك (مال عمك ما يهمك) وبذلك تنطبق القاعدة الاساسية في العملية الاستثمارية (كل مشروك مبروك). البند السابع: ان يفتح للمساهمة حساب مستقل في احد البنوك المحلية. وبهذا تنضبط المدخلات والمخرجات للمساهمة منعا للتلاعب وحفظا لكل مساهم حيث ان بعض العاملين على المساهمات يحملون مصاريف تلك المساهمة على اخرى فتختلط الاوراق ناهيك عن توظيف ما جمع لمساهمة ما في اغراض اخرى مما يتسبب في ضياع كثير من الحقوق. هذا التنظيم معمول به ايام زمان حينما كان العقاري (شد اول) ذلك الانسان الصدوق والحريص على اموال الناس ويدونها في دفاتره العتيقة ويتابعها بنفسه، كما ان معظم الشركات الحديثة في دول الجوار وغيرها تجعل مصارفها المحلية تقوم مقامها كي تبعد نفسها عن الريبة والشك. البند الثامن: الا يتم دفع قيمة الاسهم المكتتب بها الا بموجب شيكات مصدقة. فقرة تصب في صالح مالك المساهمة حيث لا غبار على الشيكات المضمونة وبذلك تقل نسبة المخاطرة وتصبح قيمة المساهمة كاملة، كما ان المالك يستطيع التحرك في تنمية المساهمة دون قيود أو مشاكل (شيكات بدون رصيد) وما اكثرها. البند التاسع: ان يتم الاعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وان يتم نشر الاعلان على الاقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة. مما لاشك فيه ان الاعلان هي الوسيلة الناجعة لاستقطاب الشريحة الاعظم من شرائح المجتمع وهي الطريقة السريعة لترويج وتسويق اي مشروع. لذا اكدت الوزارة على مسألة مهمة الا وهي (صيغة الاعلان) حيث كثر الهرج والمرج فيما ينشر عن المساهمات والمغريات التي يحتويها الاعلان عن المساهمة كما ان المفردات المعمول بها في الاعلان كثيرا ما تتجاوز المعقول وهنا تكمن المعضلة حيث يعمد المعلنون (اصحاب المساهمة والمصممون) على اضافة عبارات وعلامات تمويهية، كذلك يقوم العاملون على المساهمة بحذف البنود التي لا يرغبون في البوح بها او الالتزام بها، مما يعني ان (التدليس) غرض واضح يجب التنبه اليه. البند العاشر: الا يتضمن الاعلان عن المساهمة اية نسبة متوقعة للارباح وان يشتمل على البيانات التالية: * تحديد موقع الارض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية. * القيمة الاجمالية لشراء الارض محل المساهمة وبيان سعر المتر. * اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها. * تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله. * عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته. ويجب التأكيد على هذا البند وتغريم من يتجاهله عمدا.. وللحديث بقية. @@ مستشار تقسيط العقار