أكد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية السودان على اهمية التمسك بالقومية العربية مشيراً الى ان الاجتماع الوزاري قرر اختيار العمل المشترك مقابل العروبة والجامعة العربية مقابل الشرق الاوسطية والتكامل الاقتصادي في مقابل العلاقات الاقتصادية الفردية بين الدول العربية. وقال عثمان في حديث خاص له ل "اليوم" ان عملية الاصلاح وان قمة بيروت قررت تشكيل لجنة لمتابعة المبادرة العربية للسلام ووافق عليها جميع الملوك والرؤساء العرب ولم تجتمع حتى اليوم ونحن طلبنا من الامين العام ان تعقد هذه اللجنة. واضاف ان العلاقات الامريكية السودانية حققت تقدماً كبيراً ولكن لا يزال تصنيفنا من الدول الراعية للارهاب وتفرض امريكا عقوبات اقتصادية ورغم التقدم لا تزال العلاقات دون التطبيع. وقال ان المشكلة التي تواجه اتفاق جدة الاطاري تكمن في الخطوات التي اتبعها التجمع بعد اجتماعه الاخير والبيان الذي اصدره والمثير للجدل تشكيل لجنة عسكرية لدعم متمردي دارفور والذين يستخدمون العنف في مواجهة الحكومة. * بعد الاحداث المتلاحقة ما بين الحكومة والتجمع ما مصير اتفاق جدة الاطاري وهل تأثر بقضية متمردي دارفور؟ * وفقاً لرؤيتنا فقد اعتمد اتفاق جدة الاطاري على الانتقال بالعلاقة بين الحكومة والتجمع من حالة الاستعداء والمواجهة الى حالة الحوار والتفاهم، والحكومة السودانية تعي تماماً ان مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق تتطلب بعض الاليات، وهو ما كانت مستعدة له الحكومة بالفعل.. الا ان المشكلة التي تواجه اتفاق جدة الاطاري الان تكمن في الخطوات التي اتبعها التجمع بعد اجتماعه الاخير والبيان الذي اصدره وتتضمن العديد من عبارات الاتهام والنقد للحكومة، بل انه ذهب الى ابعد من ذلك عندما ضم متمردي دارفور، الذين لم يكونوا جزءا من اتفاق جدة الاطاري، والمثير للدهشة تشكيل عدة لجان عسكرية وسياسية واعلامية بهدف دعم متمردي دارفور.. ومن ثم فاننا نرى في هذا البيان الاخير للتجمع ما لم يكن هناك تفسير اخر بانه ارتد بالعلاقة بين الحكومة والتجمع من حالة الحوار والتفاهم الى حالة المواجهة والا بماذا نفسر تشكيل لجنة عسكرية لدعم متمردي دارفور الذين يستخدمون العنف في مواجهة الحكومة. وعليه فان التجمع مطالب بتوضيح لحالة التناقض ما بين اتفاق جدة والبيان الذي اصدره، خصوصاً وان الحكومة حريصة على عدم توسيع الهوة او القطيعة مع التجمع، بل على العكس فهي تبذل قصارى جهدها من اجل وفاق يجمع كل اهل السودان جميعاً، ولكن في نفس الوقت فان الحكومة تنظر للبيان الذي اصدره التجمع بانه يتسبب في مشكلة تحتاج الى معالجة وان الكرة اصبحت الان في ملعب رئيس التجمع، الذي يحظى بثقة الجكومة في مقدرته التي ادار بها اتفاق جدة وقام بتوقيعه ونجاحه في اقناع الاخرين من التجمع الذين سعوا لاجهاض هذا الاتفاق، وعليه فثقة الحكومة في الميرغني كبيرة خصوصاً وانه يتحمل عبء العمل الوطني بكفاءة ومن ثم يصبح مطالباً بالاجابة عن عدد من التساؤلات منها هل ما حدث يأتي في اطار ضغط من الحكومة الاريترية على التجمع بحيث نجحت هذه الضغوط في اضافة متمردي دارفور.. ام ان المتربصين باتفاقية جدة كانوا وراء ذلك.. وهل تحول الموقف لحالة من المواجهة كما ذكر البيان بين الحكومة والتجمع.. هذه التساؤلات كما ذكر البيان بين الحكومة والتجمع.. هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام بحاجة لتوضيح من التجمع وليس من الحكومة لانها تعرف تماماً اتفاق جدة ولكنها تقرأ البيان الاخير للتجمع بأنه يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه من قبل. * صدرت تصريحات مؤخراً عن حسن الترابي ينتقد فيها الحكومة السودانية لاعتقالها لبعض العناصر، واشار الى ان ملف اغتيال الرئيس المصري مبارك لم يغلق بعد وربما يتم فتحه في أي لحظة، فما تعليقاتكم على هذه التصريحات؟ * في تقديرنا الشخصي نرى ان مثل هذه التصريحات تأتي في اطار المكايدة السياسية.. فمن ينظر الى علاقتنا الان مع مصر سيجد انها تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الاصعدة، وفي جميع الاتجاهات وعلى كافة المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لدرجة اننا نتحدث الان عن اطروحة متكاملة بين البلدين الشقيقين قد تشكل نموذج امثل لاصلاح الوضع العربي.. والتي تمثلها الحريات الاربعة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الايام القادمة وفقاً لرغبة الشعبين الشقيقين. * الى أي مدى تؤثر التدخلات الخارجية في توقيع اتفاقية سلام ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية؟ * رغم ان هناك مباحثات ثنائية بين الحكومة السودانية والحركة للوصول الى سلام، الا انه يمكن لاحد ان ينكر دور الاطراف الخارجية كالولاياتالمتحدةالامريكية في العمل على انجاح عملية السلام، وفقاً لرؤية الحكومة السودانية فان هذا السلام لا بد ان يحقق الديمومة والعدالة لكل مناطق السودان وقبائلها. واذا كانت الادارة الامريكية نجحت بفعل علاقاتها الوطيدة مع الحركة الشعبية ان تدفع بعملية السلام للامام خطوات الا ان هناك بعض المتطرفين الموجودين في مؤسسات امريكية يظنون خطأ بأن الحكومة السودانية من الضعف بمكان للحد الذي تستجيب به للضغوط وبالتالي فاننا نجد في بعض الاحيان اعضاء من الكونجرس تلوح باصدار بعض القرارات منها القرار المتوقع في جلسة 11 مارس الراهن لفرض ضغط على الحكومة لتستجيب لمطالب الحركة وهناك من يتحدث عن قانون سلام سوداني الذي يعاد طرحه في ابريل القادم. ومن جانبنا فانني اقول بالصوت الواضح ان هذه الضغوط لن تغير في موقف الحكومة السودانية وبالقطع لن تدفع بالحكومة السودانية في ان تقدم تنازلات تجعل من السلام نفسه سلام غير قابل للديمومة وسلام غير عادل وسلام غير متكافئ. * هناك تشككات حول قدرة الحكومة في السيطرة على الموقف في دارفور فما تعليقكم؟ * المؤتمر الذي سيعقد في الخرطوم والمتوقع له النصف الثاني من شهر مارس الجاري لتنمية دارفور سيكون افضل رد وافضل اجابة وسيجد المتشككون ان كل قبائل دارفور وكل قياداتها وربما كل القيادات الرئيسية في التمرد موجودة في هذا المؤتمر، ورغم انه ليس من المستبعد وجود قلة من اصحاب المصالح والارتباطات الحزبية الحريصين على المكايدة السياسية تشارك في هذا المؤتمر الا انه من المؤكد ان هذا المؤتمر سيشكل حضورا جامعا بالنسبة لاهل دارفور، وان الامال معقودة على الخروج من هذا المؤتمر بقرارات تضع حدا بالنسبة للانفلات الامني في دارفور حتى قبل هذه التطورات. * ما مستقبل الهوية العربية والاسلامية داخل السودان في ظل التطورات المتلاحقة؟ * الخوف على الهوية العربية والاسلامية يجب ان يكون خوفا عاما وليس فقط في السودان وحدها.. ونحن نؤيد فكرة التنافس السلمي بين الحضارات والثقافات والاديان.. والسودان بدوره متعدد الاديان والعرقيات والثقافات، وان دورنا يمكن في العمل على انصهار كل ذلك في اطار الديمقراطية والتعددية السياسية ليصب في مصلحة السودان وليس لتمزيقه.. فمنذ 1991 قررت الحكومة وبمحض ارادتها لتنتقل الى دستور التعددية السياسية واتى هذا بعد نقاش طويل ودراسة وافية باعتبار ان التجمع فطرة انسانية، ورأينا بانه ما لم توفر هذا النوع من الاستجابة لهذه الفطرة فانها ستفرض علينا في واحد من ثلاثة الوان. اما ان يكون هذا التجمع في اطار طائفي، والطوائف موجودة في السودان او يكون في اطار قبلي، وهذا متوفر ايضاً ليس في السودن فحسب وانما في افريقيا كلها او يكون في اطار حزب.. وقد وجدنا انه لو حدث هذا التجمع في اطار طائفي او في اطار قبلي سيكون خطراً جداً على وحدة السودان سواء كانت الوحدة الترابية او الوحدة الوطنية لا سيما وان التجارب اثبتت ان القبلية تعلو على الوطنية كما تعلو عليها ايضاً الطائفية، وشاهدنا هذا جلياً في افريقيا وما نجم عن هذه القبليات التي ادت للابادة كما حدث في رواندا وكما حدث في البوسنة والهرسك، ومن ثم فلكي نتجنب الوقوع في مثل هذه الاخطاء وحتى نأخذ المبادرة طرحنا موضوع التعددية السياسية القائم على الحزبية لقناعتنا بان التجمع في اطار الحزب يتيح الفرصة لابناء الوطن الواحد من ديانات مختلفة ومن عرقيات مختلفة ومن قبائل مختلفة ومن طوائف مختلفة حتى ينصهروا جميعاً في اطار الحزب السياسي، وبالتالي جاء اختيارنا لنظام التعددية السياسية ليتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وتركيبته والان لدينا اكثر من 20 حزبا سياسيا على الساحة السياسية ومجال العمل الوطني مفتوح ونحن حريصون على ان تعلو روح الوحدة الوطنية على ما عداها.. وفي اطار هذا فان المجال للتنافس السلمي ما بين الثقافات والديانات والهويات مفتوح ايضاً داخل السودان في حدود عدم هيمنة ثقافة على اخرى فلا تهميش ثقافة الاقلية على الاغلبية ولا تهضم ثقافة الاغلبية حقوق الاقلية.. وانطلاقاً من هذا فان الهوية العربية والاسلامية متاح لها ما هو متاح لغيرها الانتشار في السودان وبالتالي فلا خوف على أي تهديد لمستقبلها الا اذا كان هناك تراجع لاصحابها في طرحها بالطريقة التي يجب ان تطرح بها. * هل تؤثر تحفظات بعض القيادات السودانية على مسيرة الوفاق الوطني في السودان؟ * التحفظ وارد ولكن في النهاية الحركة مثلها مثل الحكومة لديها مؤسسات وعلى سبيل المثال فانا شخصياً كنت متحفظاً على برتوكول ماشاكوس الا ان مؤسسات الدولة في ظل سياسة الدولة رغم تحفظي والعمل ببرتوكول ماشاكوس يمضي قدماً، وهذه روح الديمقراطية التي تقر بأن الصوت الاعلى دائماً للاغلبية ومن ثم فلا مناص للاقلية سوى قبول ما اجمعت عليه الاغلبية وتلتزم به. * ما اهم ضمانات نجاح عملية السلام داخل السودان؟ * اهم شئ في عملية السلام داخل السودان كيفية بناء الثقة ما بين الشمال والجنوب، فمتى نجحنا في تحقيق ذلك فسيكون هذا هو الضمان الحقيقي الذي قد يتفوق الى حد ما على العامل الاقتصادي وعامل الخدمات ايضاً فعملية السلام بناء الثقة تجعل الجميع يؤمنون بأهمية العيش في وطن واحد يتم خلاله تداول سلمي للسلطة وتقسيم عادل للثروة. * قطار الاستثمارات من جنسيات مختلفة ما زال واقفاً على قضبان التنمية ينتظر اشارة التحرك.. فهل لمفاوضات نيفاشا بكينيا علاقة بهذا؟ * ليس هناك علاقة بين حركة قطار الاستثمارات وبين المفاوضات الجارية الان في نيفاشا بدليل ان القطار لم يعد واقفاً بل تحرك بالفعل منذ فترة وما يؤكد ذلك التقرير الاقتصادي لعام 2003 الذي اثبت ان السودان حصل على اكبر نسبة استثمارات دولية على المستوى العربي بعد توقيع عملية السلام ما بين الحكومة والحركة وكانت هذه الاستثمارات متنوعة الجنسيات من هندية الى صينية الى اوروبية الى عربية والتي اهتمت بالاستثمار في مجال البنية التحتية نظراً لاهميتها لعملية التنمية. * رغم ان مبادرة بيروت لعام 2002 حصلت على اجماع عربي الا انها فيما يبدو دخلت مرحلة التجميد فما تعليقكم وهل هناك امل لاعادة احيائها؟ * هذا الموضوع تم طرحه على طاولة اجتماعات وزراء الخارجية العرب الاخير في الجامعة العربية وتحدثنا عن قمة بيروت وما خلصت اليه بتشكيل لجنة لمتابعة المبادرة التي تقدم بها صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة ووافق عليها جميع القادة والملوك العرب واصبحت مبادرة عربية لكل العرب، الا انه وللاسف الشديد فان هذه اللجنة لم تجتمع اصلاً حتى الان ولذلك فقد طلبنا من الامين العام عمرو موسى ان يدعو هذه اللجنة على المستوى الوزاري للاجتماع من اجل القيام بمهامها المتعلقة بالسعي للترويج لهذه المبادرة وتمهيد الارضية الاقليمية والدولية لتفعيلها. * ما اخر التطورات في العلاقات السودانية الامريكية؟ * العلاقات السودانية الامريكية ما زالت دون التطبيع صحيح انه مقارنة بما كانت عليه ابان حكومة الرئيس كلينتون فانها الان افضل بكثير وشهدت تطوراً كبيراً في مجالات مختلفة، بل لولا امتناع الادارة الحالية عن استخدام حق النقض "الفيتو" لما استطاع السودان رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليه، ولولا التطور الذي حدث لما استطعنا اعادة فتح السفارات بين البلدين في الخرطوم وواشنطن ولولا الدور الامريكي لما تحقق هذا التقدم الملحوظ في عملية السلام ووصلت الى ما وصلت اليه الان ومع كل ذلك فان السودان يتطلع الى المزيد من التقدم في النتائج الناجمة عن التحسن في هذه العلاقات بين البلدين خصوصاً وان السودان ما زالت ضمن الدول الراعية للارهاب في القائمة الامريكية وما زالت الولاياتالمتحدةالامريكية بصفة منفردة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان وبالتالي فان العلاقات رغم ما احرزته من تقدم فانها ما زالت دون التطبيع. * ما رؤية السودان بالنسبة للمبادرة الامريكية بشأن "الشرق الاوسط الكبير"؟ * في تصورنا ان عملية الاصلاح مهمة جداً وهناك دول كثيرة ومنها السودان بدأت هذه الخطوة وحققت اصلاحا في مجال المرأة وفي المناهج وفي مجال الحريات الاعلامية والمشاركة السياسية وحقوق الانسان وما زالت مستمرة فيها.. اما فيما يتعلق بالرؤية الامريكية فانه اذا كان يراد فرضها علىا لمنطقة بغض النظر عن محتواها فانها لن تكون مبادرة للاصلاح وانما ستكون مبادرة للنفاق فقط بمعنى ان الدول التي تخاف من امريكا ستقوم بتطبيقها ولكنها لن تجد القاعدة والبيئة التي تقوم بتطبيقها حسب الروح المطلوب لها ووفقاً لرؤيتنا فانه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ على عملية الاصلاح، ولكن اعتراضنا على طريقة عرض هذه المبادرة حيث لنا عليها ملاحظات منها انها تقدم تعريفا لشرق اوسط جديد وفي تقديرنا فان هذا الشرق الذي تقدمه من المغرب الى افغانستان يتحدث عن تجمع يختلف في ثقافاته وفي دياناته وفي عرقياته، فضلاً عن اختلاف في اوضاع كل دولة عن الاخرى، بل حتى عملية الاصلاح نفسها بدأت في بعض الدول وفي البعض الاخر ما زالت متأخرة وعليه فمن الصعب الحديث عن تعريف جديد للشرق الاوسط بهذا المعنى، كما ان المبادرة تنسى ان هناك مشكلات رئيسية في المنطقة لا بد من معالجتها سواء فيما يتعلق باحتلال العراق او القضية الفلسطينية، خصوصاً واننا نؤمن بان الديمقراطية احد اضلاع مثلث ضلعاه الاخران هما السلام والتنمية بحيث لا ينقصم واحد عن الضلعين الاخرين ومن ينظر الى هايتي الان سيرى بانه رغم نظامها الديمقراطي وشرعية رئيسها المنتخب الا ان الشعب ثار ضد نظامه واضطرت الاحداث امريكا للتدخل في عزله واخراجه، وهذا دليل على فشل الديمقراطية بمفردها في علاج المشاكل التي كانت تعاني منها هايتي نقطة اخرى مهمة يجب ملاحظتها ايضاً في المبادرة الامريكية حول الشرق الاوسط الكبير هي الحديث عن ازالة اسلحة الدمار الشامل ولكنها تتجاهل ذكر اسرائيل وهو امر مرفوض من جانبنا تماماً لانه يجب تطبيق أي مشروع على جميع دول المنطقة بلا استثناء. * اخيراً كانت هناك دراسة للامين العام للجامعة العربية حول اصلاح المنظومة العربية فما الاسس التي اعتمدت عليها؟ * الامين العام للجامعة العربية قدم دراسة ممتازة للغاية وفيها اليات تشمل تسعة مشاريع متكملة للاصلاح يصعب على قمة تونس ان تجيزها جميعاً ولكن النجاح الذي تحقق خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب هو اتفاقنا على الرؤية الشاملة التي اقترحها موسى ومن تونس سيبدأ تطبيقها.. وفي تصوري فان القضية ليست في ان نبدأ بالجانب الاقتصادي او الدستوري او الامني او العسكري.. ولكن المهم ان نبدأ في الطريق الصحيح وبعد ذلك تدور عجلة العمل العربي وفقاً للارادة ونحن كعرب اخترنا العمل المشترك مقابل الفردية واخترنا الجامعة العربية في مقابل الشرق اوسطية، اخترنا التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة العلاقات الاقتصادية الفردية بين الدول العربية والتكتلات الاقتصادية المختلفة.. فقد حددنا طريقنا والمهم خلال المرحلة القادمة في الدور الذي يجب ان تقوم به النخب الرسمية الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني والشارع العربي حتى يتم انجاز المشروعات في اقصر وقت.
