بدأت الخرطوم أمس الإفراج عن 57 شخصاً من أسرى «حركة العدل والمساواة» بعد يوم من «الاتفاق الإطاري» الذي وقعته الحكومة السودانية مع هذه الحركة المتمردة في دارفور. وأفيد أن السجناء المتمردين بدأوا يخرجون على دفعات. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال رداً على سؤال ل «الحياة» مساء أول من أمس في شأن موقف الأطراف الدولية من «اتفاق الإطار» الذي وقّعته الحكومة السودانية و «حركة العدل» في الدوحة ليل الثلثاء - الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة ساعدتا قطر في سعيها إلى تحقيق السلام في دارفور وإنهما (أي واشنطن وباريس) مؤمنتان بسلام دارفور، وإنه لولا انخراطهما في عملية السلام في هذا الإقليم السوداني المضطرب لكانت المسألة أكثر صعوبة على قطر. وشدد أمير قطر في مؤتمر صحافي ليل الثلثاء - الأربعاء بمشاركة روساء السودان وتشاد وإريتريا، على أن المسألة الأكثر أهمية هي ايمان الفصائل السودانية بالسلام وأنه لولا ايمانها بذلك لما وصلت المفاوضات إلى المرحلة التي وصلت اليها الآن. ودعا الشيخ حمد حركات دارفور التي تحفّظت عن الاتفاق إلى ركب عملية السلام، وقال إن ما تم في الدوحة هو «اتفاق إطاري» يمكن لأي حركة أن تنضم اليه. وفي شأن بنك تنمية دارفور الذي أعلن الأمير انشاءه برأسمال يبلغ بليوني دولار، قال إن قطر دولة تساعد مساعدة فعلية من خلال اقامة المدارس والمستشفيات وتشييد المنازل إضافة إلى البنى التحتية والطرق، لافتاً إلى تجربتها في جنوب لبنان. وأضاف أن على الدول الغربية المساعدة في هذا المجال كما أن المسؤولية الأساسية تقع على الدول العربية أيضاً. ويشار إلى أن قرار وقف اطلاق النار دخل يومه الأول أمس في دارفور عقب توقيع اتفاق الدوحة برعاية أمير قطر الشيخ حمد وحضور رؤساء السودان عمر البشير وتشاد إدريس دبي وإريتريا أسياس أفورقي ورئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم وحشد من ممثلي الدول الكبرى بينها أميركا وفرنسا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وأعلن رئيس «حركة العدل» في حفلة التوقيع وقفاً للنار بين حركته والحكومة السودانية ابتداء من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء، وقال «أدعو اشقائي في الحركات الأخرى الى التجمع في شراكة لخدمة بلدنا ودعونا نتحدث ونلتزم معاً في الوقت ذاته بالسلام». ونوه خليل «بدوحة الخير والبركة» قائلاً إن الاتفاق يمهد الطريق للتفاوض والاتفاق الشامل لحل مشكلة السودان في دارفور. وكان لافتاً أن خليل شدد على أن «حركة العدل» ظلت تدعو إلى الحفاظ على وحدة السودان و «من المعيب أن نكون أحياء وتنقسم بلادنا، ويجب أن نحافظ على وحدة السودان ويجب انهاء ظاهرة التهميش والحرمان ويجب أن نتجاوز المرارات وأن نعطي كل صاحب حق حقه وأن يستمر البلد بالوحدة، وأرجو من الرئيس عمر البشير وحكومته أن يبذلوا كل ممكن للحفاظ على وحدة السودان». وسُجّل أنه حصل سلام وتبادل للتحية بين الرئيس السوداني والدكتور إبراهيم عقب توقيع الاتفاق. ونص الاتفاق الذي تلقت «الحياة» نصه في بنده الأول «على وقف اطلاق النار فوراً والشروع في مفاوضات من أجل الاتفاق على تطبيقه وإصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحركة والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على الاتفاق (أول من أمس)». ووفقاً للاتفاق، ستشارك «حركة العدل» في الحكم على كل مستويات الحكم، كما نص على أن تتحول الحركة الى حزب سياسي فور توقيع اتفاق السلام الشامل ودمج قوات الحركة في القوات المسلحة والأمن والشرطة الموحدة. كما نص الاتفاق على أن تلتزم حكومة السودان تعويض النازحين واللاجئين وكل المتضررين بسبب النزاع، وأن يخضع موضوع تقاسم السلطة للمفاوضات. وأطلق رئيس «حركة العدل» الدكتور ابراهيم أمس سلسلة مواقف ورسائل غداة توقيع «الاتفاق الإطاري» مع الحكومة السودانية. وقال إن حركته التزمت وقف النار بدءاً من أمس وأنها ستلتزم تطبيقه ويشمل ذلك إطلاق أسرى الحكومة من ضباط وجنود، محذّراً من عدم الالتزام ببند إطلاق الأسرى. وقال «إن عدم تنفيذ هذا البند يعني عدم الالتزام بالاتفاق كله وهذه رسالة واضحة». وأضاف في مؤتمر صحافي في الدوحة: «لا نقبل بوجود مفاوضات موازية أو متعددة (في منبر الدوحة) بين حركة العدل والخرطوم، وبين الحكومة السودانية مع آخرين، إذ لا توجد حركة مسلحة في دارفور إلا حركة العدل». ودعا الآخرين إلى توحيد الصف مع «حركة العدل»، قائلاً «إننا لا نجد حركات كثيرة إلا في الفنادق (خارج السودان) ولا وجود لها في دارفور وهناك من هرب من القتال في دارفور». وقال: «من يريد التوحد مع حركة العدل فأهلاً وسهلاً، ومن لا يريد فليذهب الى الحكومة». وقال «لم نقل إننا نريد أن نكون المفاوضين الوحيدين، لكننا نريد الآخرين أن ينضموا الينا لنكون فريقاً واحداً ونتقاسم معهم كل خير ويجدوا مواقعهم والاحترام لتكون المقاومة جسماً واحداً». ونفى إبرام صفقة سرية مع الحكومة السودانية. واعتبر أن «أكبر تنازل قدمته حركة العدل هو التنازل عن هدف تغيير النظام (نظام الرئيس عمر البشير) بخاصة أنها في قمة مجدها السياسي والعسكري». وقال إن الحكومة السودانية «منيت بهزيمة نكراء في ثلاث جبهات في دارفور (قبل أيام قليلة) وفي ست معارك وانتصرنا عليها انتصاراً ساحقاً». وفي باريس، أطلقت فرنسا موقفاً جديداً داعماً لاتفاق الدوحة. ودعا الناطق باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو زعيم حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور وبقية فصائل دارفور إلى أن «يلتحقوا بأسرع وقت ممكن» بمفاوضات سلام دارفور. وقال الناطق الفرنسي إن تمسك نور المقيم في باريس بعدم المرونة أمر غير مفهوم ويتناقض مع مصالح شعب دارفور.
