رفض عبد الواحد نور زعيم احدى ابرز حركات التمرد في دارفور الاتفاق الذي وقع الثلاثاء بين السودان وحركة اخرى، معتبرا انه "يتغاضى" عن ضمان امن سكان المنطقة الغارقة منذ سبع سنوات في حرب اهلية. وقال عبد الواحد نور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "عن اي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي .. ومعركة من اجل الحصول على مناصب في الحكومة ولكنها لا تركز على الامر الاساسي وهو ضمان امن شعب دارفور". ووقعت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم الافضل تسليحا بين حركات التمرد في دارفور مساء الثلاثاء رسميا في الدوحة تفاهماً مع السلطات السودانية يشمل وقفاً لاطلاق النار والخطوط العريضة لاتفاق سلام سيتم استكماله بحلول 15 مارس. وينص اتفاق الدوحة على تقاسم السلطة ومشاركة حركة العدل والمساواة في "كافة مستويات السلطة (التنفيذية والتشريعية...) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا" على ان تؤسس حركة العدل والمساواة "حزبا سياسيا". كذلك يقضي الاتفاق بدفع تعويضات (لا يزال يتعين تحديد قيمتها) لضحايا نزاع دارفور واتخاذ اجراءات لتسهيل "العودة الطوعية" ل 2.7 مليون نازح، جراء هذا النزاع المستمر منذ 2003. ورفض جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الحركة الكبيرة الاخرى المتمردة في دارفور، الانضمام الى عملية الدوحة. وقال عبد الواحد نور "ينبغي في المقام الاول توفير امن الناس ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد (الموالية للحكومة) ووقف الابادة. عندئذ يمكننا الحديث عن ايجاد حل للنزاع". واوضح عبد الواحد نور ان الاتفاق بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية "يتغاضى تغاضيا تاما عن امن الناس" في دارفور. واضاف زعيم جيش تحرير السودان الذي يعيش منفيا في باريس "نناضل من اجل الشعب ومن اجل الحق في الحياة وهذا امر لا تستطيع حركتنا ان تقوم بتسوية في شأنه". وما زال عبد الواحد نور يتمتع بنفوذ كبير لدى قبيلة فور التي اعطت دارفور اسمها (بيت فور). كما يتمتع بتعاطف كبير في مخيمات المهجرين لكن عددا كبيرا من الدبلوماسيين المهتمين بهذا الملف يعتبرون موقفه متعنتا وغير واقعي. وتقول مصادر متطابقة ان انقسامات داخلية ظهرت في الفترة الاخيرة في اطار جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور اذ ينتقد عدد كبير من القادة قرار زعيمهم عدم القبول بعملية الدوحة. ولا تزال المعارك بين المتمردين والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الميليشيات المحلية، متقطعة اليوم في دارفور. وتدور معارك طاحنة منذ اسابيع في جبل مرة وواديه الخصب في وسط دارفور، الذي يعتبر معقل رجال عبد الواحد نور. وقال عبد الواحد نور ان الحكومة "هاجمتنا لتمارس علينا ضغوطا تحملنا على الذهاب الى طاولة المفاوضات في الدوحة". وتوضح مصادر محلية ان المواجهات في جبل مرة ارغمت اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح المؤقت. الى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية امس الأربعاء بان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اعرب عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية من الرئيس التشادي إدريس ديبي ، والذي تم توقيعه أمس في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الدارفورية. (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الارتري اسياس أفورقي ونظيره السوداني عمر البشير وأمير قطر الشيخ حمد آل ثاني والرئيس التشادي خلال محادثات عملية سلام دارفور في الدوحة(أ ف ب) واعتبر المتحدث أن الاتفاق يمثل "خطوة تصالحية جوهرية في الاتجاه الصحيح لإسدال الستار على أزمة دارفور". وأوضح أن وزير الخارجية اعرب عن "تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الإطاري ، بحيث يمثل حافزا لكافة الحركات المسلحة وغير المسلحة لانتهاز الفرصة وتوحيد رؤاها واختيار ممثليها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي أزمة دارفور ويتيح المجال للتركيز على جهود التنمية وإشعار أهل دارفور بثمار السلام". وأثنى أبو الغيط في هذا السياق على الجهود الإقليمية التي ساهمت في إقناع حركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات المسلحة بضرورة التوصل لاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في دارفور ، مشيدا في هذا الصدد بجهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية وإقناعها باستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى السلام المنشود. كما رحبت سوريا بتوقيع "الاتفاق الاطاري للسلام في دارفور" معتبرة انه "خطوة هامة نحو حل مشكلة دارفور". وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان ان سوريا "ترحب بالاتفاق الاطاري للسلام في دارفور الذي تم التوصل اليه - بوساطة قطرية حميدة - بين حكومة السودان الشقيق وحركة العدل والمساواة" واعتبر المصدر ان هذا الاتفاق "يشكل خطوة هامة نحو حل مشكلة دارفور"، مؤكدة ان دمشق تأمل ان "يكون باكورة لخطوات ايجابية اخرى لصالح وحدة السودان الشقيق واستقراره" دولياً رحبت كندا بدورها بتوقيع اتفاق السلام. وقالت انها "تشعر بالارتياح لتوقيع اتفاق يشكل خطوة جديدة باتجاه تسوية سياسية شاملة في دارفور"، داعية "كل اطراف النزاع الى مواصلة العمل للتوصل الى اتفاق سلام شامل ودائم".