كشف رئيس أركان الجيوش البريطانية السابق الادميرال مايكل بويس أمس انه كان قد تقدم قبل بدء الحرب على العراق بطلب رسمي للحكومة البريطانية يدعوها فيه إلى تقديم توضيح صريح بشأن شرعية تلك الحرب وقانونيتها قبل شنها. وفي مقابلة مع صحيفة "اوبزيرفر" البريطانية قال الادميرال بويس الذي قاد القوات البريطانية في تلك الحرب ان الحكومة كانت على وشك الدخول في أزمة دستورية بسبب ذلك إذ كان يتوجب عليها حسم مسألة شرعية الحرب على العراق قبل ان توافق على إرسال القوات البريطانية الى هناك. واوضح انه تقدم بطلبه المذكور الى الحكومة في العاشر من مارس عام 2003 في الوقت الذي تحتشد فيه القوات البريطانية على الحدود العراقية وانه تلقى التأكيد النهائي منها بشان شرعية الحرب في 15 مارس، اي قبل خمسة ايام فقط من بدء القتال. مشيرا الى انه نقل قلقه ازاء هذه المسألة الى المدعي العام البريطاني (وزير العدل) اللورد غولد سميث عبر رئيس الوزراء توني بلير. وأشارت الصحيفة في هذا الإطار الى ان ما كشفه الادميرال بويس حول هذه النقطة من شأنه ان يعزز الاعتقاد بان بلير ربما مارس بالفعل ضغوطا على غولد سميث ليغير في اللحظات الأخيرة فتواه القانونية باضفاء الشرعية على تلك الحرب. وقال الادميرال بويس انه تلقى من اللورد غولد سميث مذكرة من سطر واحد فقط تفيد بسلامة الموقف البريطاني قانونيا حيال الحرب ليؤكد بالتالي سلامة وضع القادة العسكريين وجنودهم وعدم تعرضهم مستقبلا للمساءلة القانونية امام محكمة الجرائم الدولية. وفي الأسبوع الماضي كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن اللورد غولد سميث اصدر فتوى أخرى بتاريخ 7 مارس عام 2003 بشان ما اذا كانت الحرب على العراق شرعية في ظل غياب قرار ثان من مجلس الأمن الدولي يجيز ذلك وهي فتوى كانت مغايرة تماما لتلك التي اعلن عنها رسميا. وكشفت مصادر حكومية لوسائل الاعلام حينها ان اللورد غولد سميث اجبر على تغيير فتواه القانونية في الوقت الذي يتواصل فيه العد التنازلي للحرب. وبالرغم من انتقاده للحكومة الا ان الادميرال بويس شدد على تأييده مسألة الاطاحة بصدام حسين كما انه يرى انه لم يكن من الضروري إصدار مجلس الامن قرارا ثانيا يجيز العمل العسكري ضد العراق. كما يؤمن الأدميرال بان أسلحة الدمار الشامل العراقية خبئت او دمرت في اللحظات الأخيرة قبل شن الحرب. وقال في هذا الاطار "انا مقتنع تماما بان صدام امتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية واعلم انه استخدمها في السابق واعتقد بأنه كان قادرا على استخدامها في المستقبل لاسيما بعد احداث 11 سبتمبر الإرهابية على الولاياتالمتحدة". لكنه قال انه كان قلقا إزاء دخول الحرب من دون غطاء قانوني الأمر الذي قد يعرض الجنود البريطانيين للمساءلة القانونية أمام محكمة الجرائم الدولية.
