اكد بنكا العربي والقاهرةعمانالاردنيان حفظ حقوق المودعين في فروعهما في الاراضي الفلسطينية التي نهبتها سلطات قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد ان اقتحمتها الاربعاء الماضي. وشدد بيان مشترك صادر عن البنكين عقب اجتماع مسؤوليهما مع محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور امية طوقان على ان حقوق المودعين في الفروع المتواجدة في اراضي السلطة الفلسطينية مصانة مشيرا الى ان اجراءات ستتخذ بالتنسيق بين البنك المركزي وسلطة النقد الفلسطينية لضمان حقوق المودعين0 وقال البيان انه سيتم ايضا متابعة خيارات معالجة الموضوع على المستويين المحلي والدولي بهدف ابطال الاجراءات الاسرائيلية التي وصفها البيان بانها غير مشروعة0 واضاف البنكان ان هذه الاجراءات ومصادرة ارصدة بعض الحسابات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بحجة ارتباطها بنشاطات غير شرعية تفتقر لاي سند قانوني وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية الموقعة في اكتوبر من عام 1994. وفي هذا السياق اكد البنك العربي وبنك القاهرةعمان التزامهما في كافة نشاطاتهما المحلية والدولية بتعليمات البنك المركزي الاردني وسلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية الاخرى في الدول المضيفة فيما يتعلق بمحاربة غسيل الاموال والانشطة غير الشرعية الاخرى. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد صادرت في عملية غير مسبوقة الاموال من حسابات افراد ومؤسسات اثر اقتحامها فرعين للبنك العربي وسط رام الله وفي منطقة البيرة اضافة الى فرعين اخرين لبنكي القاهرةعمان وفلسطين الدولي. وندد الاردن بشدة باجراءات سلطات الاحتلال باعتبارها مخالفة صريحة للاعراف والقوانين الدولية وخرقا سافرا لمعاهدة السلام بين البلدين. واكدت وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم حكومة الاردن اسمى خضر متابعة هذا الموضوع من خلال القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الاسرائيلية مثلما يتابع البنك المركزي الاردني اتصالاته مع سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الاسرائيلي لمعالجة هذا الموضوع. ومازال منصب السفير الاردني في الدولة اليهودية شاغرا حتى الان منذ ان قامت عمان بسحبه منها في خريف عام 2000 احتجاجا على السياسات العدوانية الاسرائيلية التوسعية والدموية في الاراضي الفلسطينية.