أفادت الإحصائيات التي صدرت مؤخرا بأن الاقتصاد الأرجنتيني قد حقق طفرة سريعة في عام 2003 فيما يعد أول تحسن له بعد أربع سنوات من الانكماش. وجاء نمو الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 4.8 بالمائة على مدى عام 2003 بعد انخفاضه 10.2 بالمائة خلال عام 2002. ويرجع هبوط الاقتصاد إلى تزايد الدين الأرجنتيني بعد ثبات سعر العملة الأرجنتينية البيزو أمام الدولار في بداية عقد التسعينات. ويأتي ذلك بعد أن تخلفت الأرجنتين عن سداد الدين المحلي الذي بلغ 140 مليار دولار في شهر يناير عام 2002 وهو ما أدى إلى فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم. وكان قطاع التجارة سببا في تعافي الاقتصاد الأرجنتيني حيث استفادت الصادرات الزراعية من هبوط البيزو بنسبة 70 بالمائة في الوقت نفسه بدأ المستهلكون في الانفاق في ظل تعافي سوق العمل. غير أن الانكماش الذي حدث بين عام 1998 وعام 2002 وبلغت نسبته 20 بالمائة لايزال يؤثر على الاقتصاد. ولا تزال المظاهرات ضد فقدان الوظائف مستمرة في أنحاء بيونس إيرس وغيرها بعد أن أصبح نحو نصف الشعب الأرجنتيني تحت خط الفقر.