تكفي جولة بسيطة في أنحاء مدينة بيونس آيرس لإعطاء صورة واضحة عن الاقتصاد الارجنتيني. ففي كل ليلة، يتدافع الناس أسرابا في ملابس بالية يلاحقون سيارات القمامة في الشوارع لاستخراج أية أطعمة أو أشياء مستعملة من صناديقها. ويقول إنريك أكينو من جماعة المساعدة الذاتية "ترين بلانكو" معظمهم من عمال المصانع وعمال البناء السابقين. إن أكثر من 50 في المائة من سكان الارجنتين البالغ عددهم 37 مليون نسمة أصبحوا تحت مستوى خط الفقر خلال التدهور الاقتصادي الحاد في الستة عشر شهرا الماضية. ولكن عند الفحص الدقيق، نجد بعض النقاط المضيئة للباحثين اليائسين من الحالة علامات بسيطة على التعافي بدأت تظهر. لقد بدأ جامعو القمامة يعثرون على الكثير من المهملات الجيدة كبقايا الملابس من مصانع النسيج على سبيل المثال. وبدأت مواقع الانتاج الخلفية الصغيرة ومصانع النسيج القديمة تستأنف عملها بصورة بطيئة لتخرج تدريجيا ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من حالة الركود التي يعيش فيها. هذه التطورات ضخت الدماء في الاحصائيات الهزيلة.ورغم أن إجمالي الناتج المحلي قد هبط بصورة خطيرة بنسبة 11في المائة العام الماضي، فإن صندوق النقد الدولي يتنبأ في الواقع بحدوث نمو نسبته 3 في المائة خلال العام الحالي. لقد بدأت الصادرات تنتعش بعد عقد من الانخفاض المؤلم في سعر الصرف وثبات عند حد واحد بيزو يعادل دولارا واحدا في أوائل العام الماضي،وبعد شهور من الصدامات والاحتجاجات في الشوارع والقضايا المريرة في المحاكم،وبعد أن خسرت العملة قرابة 70 في المائة من قيمتها. وبلغ الفائض التجاري 1.33 مليار دولار في شهر يناير وحده ومازال هذا الاتجاه مستمرا. فعجلة النمو يدفعها الانتاج الزراعي من منطقة بامباس الارجنتينية الخصبة. وفي الوقت نفسه حصل الصناع المحليون على فرصة ثانية لالتقاط الانفاس بعد سنوات من قيامهم بالدور الثاني بعد الواردات التي كانت رخيصة ولكنها لم تعد الآن في متناول أحد إلا أغنى الاغنياء في الارجنتين . وبدأت المنتجات المصنعة محليا في إزاحة الواردات الصينية الرخيصة والمنتجات الالمانية غالية الثمن عن الأرفف في المحلات التجارية. وأعلنت غرفة التجارة الالمانية الارجنتينية المشتركة في تقريرها في شهر إبريل أن الإنتاج خلال شهري يناير وفبراير قد زاد بنسبة4.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأكد هذا التحول نائب وزير الخارجية مارتين ريدرادو بقوله: إن الانتصار على أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد كان نتيجة نمو الصادرات وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد. والمشكلة التي تمثل ضغطا كبيرا في الوقت الحالي هي المحافظة على سعر صرف العملة مستقرا في مواجهة الدولار. فمنذ بداية العام انخفض معدل السعر من3.5 بيزو الى2.8 بيزو للدولار،وهو أدنى معدل له. ومن المتوقع انخفاض حجم التضخم في نهاية العام إلى 22 في المائة أو أقل. ومن غير المتوقع إجمالا أن يسود السلام بين أصحاب حسابات البنوك. فقد تم مؤخرا بناء على أحكام قضائية فك الحسابات التي كانت مجمدة منذ أواخر عام2001 لمنع هروب رؤوس الاموال، غير أن ذلك لم يؤد إلى ما كان متوقعا من تدافع على شراء الدولارات. واستغرابا لهذه التطورات خرجت صحيفة كلارين بمانشيت في عددها الاخير يقول: الناس تركوا الأموال المفرج عنها في حساباتهم. علاوة على ذلك، مازال سيف الديون البالغة 154 مليار دولار يعلو رقبة الاقتصاد الضعيف. هذا المبلغ الذي يزيد بنسبة 123 في المائة على إجمالي الإنتاج المحلي للارجنتين هو دين مستحق لأصحاب حسا بات التوفير من الأفراد ولمؤسسات ائتمان عامة. وقبل أكثر من عام، أعلنت الارجنتين أنها لا تستطيع سداد ديون مستحقة ل 35 الفا من الدائنين الافراد. وإجمالا يجب على الارجنتين توفير ما يقرب من 30مليار دولار هذا العام فقط لسداد ديون أجنبية.