كشفت وزارة العمل في تقريرها الشهري الصادر أمس الأول إضافة الاقتصاد الأمريكي لوظائف بأقل من المتوقع في ديسمبر بأبطأ وتيرة منذ يناير 2011، مما يشير إلى وقفة في التعافي الذي حدث مؤخرًا في سوق العمل في الولاياتالمتحدة والتي قد تعكس آثار سوء الأحوال الجوية. وأضاف الاقتصاد الأمريكي 74 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، من بيانات شهر نوفمبر التي عدلت بالرفع إلى 241 ألفًا من 203 آلاف، وكانت التوقعات تشير إلي نمو الوظائف غير الزراعية ب193 ألفًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الدخل في الساعة الواحدة ب0.2 دولار إلى 24.17 دولار في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلي 34.4 ساعة. أما معدل البطالة فانخفض إلي 6.7%، وهو الأدنى منذ شهر أكتوبر من عام 2008، من 7% في نوفمبر، على عكس التوقعات التي أشارت لبقائه ثابتًا دون تغيير. وكشفت البيانات الصادرة، أن عدد المتقدمين الجدد للحصول على طلبات اعانة بطالة قد انخفض خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته في أكثر من شهر. وقد ارتفعت العملات الأجنبية والذهب بعد أن دفع تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بشكل كبير. ولقد انخفضت أسعار الفائدة بعد صدور هذه الأخبار مما يجعل من الدولار الامريكي استثمارًا غير مرغوب فيه. إن القلق الاكبر لدى المستثمرين هو أن يعطي هذا التقرير الضعيف ذريعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي للامتناع عن خفض مشتريات السندات والرهن العقاري الشهرية خلال يناير. لقد كانت بداية عملية خفض المشتريات المحفز الأول وراء ارتفاع الدولار الأمريكي منذ قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر. وعلى الرغم من أن معظم التجار ما زالوا يعتقدون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بالخفض خلال يناير، إلا أن تقرير الوظائف سيتحول إلى مشكلة إذا ما استمرت سوق العمل بالتراجع في فبراير. وهو يوضح أيضًا مدى الصعوبة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لقياس مدى قوة هذا الانتعاش. لهذا السبب قد تكون الفترة من الآن وحتى تقرير الوظائف التالي متقلبة للغاية. ولا شك أنه يجب تعديل الصفقات في أسواق أسعار الفائدة، وهذه التحركات سيكون لها تأثير على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والسلع المقومة بالدولار الأمريكي. يشار إلى أنه يتم الإفراج عن تقرير الوظائف الأمريكي الذي تنظره الأسواق والمستثمرين بفارغ الصبر، حيث يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي على نتائج وبيانات سوق العمل الأمريكي في تحديد السياسات المالية التي يجب أن يتبعها خلال الفترة القادمة.