استعاد مرفأ طرابلس بعضاً من بريقه السابق ودوره التاريخي في حركة الترانزيت إلى الدول العربية، وإن بدت هذه الحركة مرتبطة بظروف موضوعية فرضت اللجوء إلى البوابة البحرية الشمالية لتكون أحد الموانئ العاملة على نقل البضائع إلى العراق منذ بداية الاحتلال الأميركي له. فقد عرف مرفأ طرابلس خلال العام المنصرم نشاطاً ملحوظاً على صعيد حركة الترانزيت كان مجلس إدارة المرفأ قد هيأ له بقرارات، لقيت دعماً من وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي، كان أبرزها إعفاء البضائع الواردة برسم الترانزيت من رسوم التخزين لمدة شهر كامل لتشجيع الحركة وجذب التجار. وبالفعل فقد ساهمت هذه الخطوات بإعطاء دفع لحركة المرفأ وإعادة بعض الحياة إليه بعد سنوات عجاف، لكنها لم تؤد إلى الازدهار المنشود خصوصاً أن هذا النشاط تركز بشكل أساسي في قطاع السيارات التي بلغ الوارد منها عبر مرفأ طرابلس خلال العام الماضي 17,383 سيارة، أي نحو ثلث وزن البضائع الواردة برسم الترانزيت إلى العراق، بينما احتلت الأخشاب المرتبة الثانية والعلف المرتبة الثالثة، لتشكل مجتمعة نحو 77,7% من مجمل البضائع الواردة برسم الترانزيت إلى العراق. وبحسب مصادر إدارة المرفأ فإن الاستفادة كانت كبيرة من عمليات الترانزيت إذ ان سفناً كثيرة دخلت المرفأ عبر الوكلاء البحريين المحليين، وهذا ما ساعد التجار والستيفادورية ومتعهدي التفريغ والعملاء الجمركيين، في حين توقعت مصادر اقتصادية أن تكون العائدات من قطاع السيارات فقط قد تجاوز خلال العام الماضي الثلاثة ملايين دولار كحد أدنى.