توقع رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، أن يحقق مرفأ بيروت «أرقاماً قياسية في حركته ووارداته المالية والإجمالية نهاية هذه السنة، مقارنة بتلك المسجلة نهاية العام الماضي وكانت تعتبر الأكبر». وأمل في تنفيذ مشروع توسيع مرفأ بيروت، لأن «مستقبلاً واعداً ينتظر هذا المرفق البحري المميز بموقعه الاستراتيجي، والذي يستقطب أكثر من 80 في المئة من تجارة لبنان مع العالم الخارجي من جهة، ويضطلع بدور محوري على صعيد حركة الترانزيت البحري (المسافنة) من جهة أخرى». وأظهرت نتائج الأشهر السبعة الأولى من السنة، زيادة 18 في المئة في عدد السفن ليبلغ 1402 باخرة، وفي كميات البضائع 9 في المئة لتصل الى 3.663 مليون طن، وفي عدد السيارات 47 في المئة لتسجل 57 ألفاً، وفي عدد الحاويات 14 في المئة ليرتفع الى 597 ألفاً». وأشارت حركة المرفأ إلى أن عدد الحاويات الممتلئة والمستوردة برسم الاستهلاك المحلي، ارتفع 19 في المئة الى 167 ألف حاوية نمطية، في حين ازداد عدد الحاويات برسم الترانزيت البحري 9 في المئة الى 258 ألف حاوية نمطية». وأعلن زخور أن «الزيادة الجيدة في حركة البضائع وعدد السيارات والحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي، انعكست إيجاباً على المجموع العام للواردات المالية المتمثلة بالواردات المرفأية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورئاسة الميناء، إذ ارتفع الى 1630.219 مليون دولار في مقابل 1079.305 مليون، بزيادة كبيرة قيمتها 550.914 مليون دولار ونسبتها 51 في المئة».