أعلنت باكستان انها لا تزال تعتبر فضيحة نشر التكنولوجيا النووية التي قام بها مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان قضية داخلية، رغم الانتقادات الداخلية والدولية. واعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف الخميس الماضي انه يصفح عن خان الذي أقر بمسؤوليته في قضية نقل تكنولوجيا نووية بشكل غير شرعي الى كوريا الشمالية وايران وليبيا. لكن القرار اثار احتجاجات حتى في باكستان وكذلك تعليقات من الهند وامريكا والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية مسعود خان أمس للتليفزيون الوطني ان التحقيقات في باكستان تشكل مسألة داخلية ولا يمكن ان تبحث في اي مكان آخر، وكان بذلك يرد على تصريحات وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينها الذي اعتبر ان العفو الرئاسي لا يغلق الملف. واضاف ان المسائل النووية يجب ان تبحث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية واماكن اخرى، ويجب ان تتم تسويتها لكي يكون لدينا تصرف اكثر مسؤولية من جانب دول تملك القدرة النووية. ورفض مشرف الخميس الماضي طلبات باجراء تحقيق مستقل وتقديم وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية او فتح منشآت امام مفتشي الاممالمتحدة. لكنه اضاف ان اعضاء من الوكالة الدولية يمكن ان يزوروا باكستان وان يبحثوا نتائج التحقيق الداخلي. ومع ذلك اعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول الجمعة انه سيبحث مع مشرف مسألة تسريب تكنولوجيا نووية، لكن واشنطن تقبل الصفح الذي منحه مشرف لخان. وقال باول: سأجري مباحثات مع الرئيس مشرف في الايام المقبلة للتاكد من وجود اطلاع تام على ما قامت به شبكة عبد القدير خان على مدى سنوات لكي لا يكون هناك احتمال لحصول تسريبات نووية اخرى من هذه الشبكة.