سمحت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الخميس لمنظمة المؤتمر الاسلامي بالمشاركة في الاجراءات المخصصة للنظر في العواقب القانونية المتعلقة ببناء اسرائيل جدار الفصل في الضفة الغربية. وجاء في بيان للمحكمة انها سمحت لمنظمة المؤتمر الاسلامي بناء على طلبها بالمشاركة في الاجراءات. وكانت منظمة المؤتمر الاسلامي طلبت في رسالة بتاريخ 14 كانون الثاني يناير من محكمة العدل الدولية السماح لها بتقديم معلومات حول المسألة التي تنظر فيها المحكمة. وحددت المحكمة يوم 23 شباط فبراير موعدا لبدء الجلسات حول العواقب القانونية لبناء هذا الجدار. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت منها رأيا استشاريا بهذا الشأن في الثامن من كانون الاول ديسمبر. يذكر ان الرأي الذي تصدره محكمة العدل الدولية ليس ملزما، ويعود للمؤسسات التي طلبته التصديق عليه او لا بوسائلها الخاصة. والجدار بحسب ترسيمه الحالي يمتد على طول 730 كلم ويتوغل في بعض المواقع في عمق الضفة الغربية لضم عدد من المستوطنات ومشارف القدسالشرقية، ما يؤدي الى عزل عشرات البلدات والمدن الفلسطينية.
