اد مصدر برلماني اسرائيلي امس ان المشروع الاسرائيلي لبناء جدار فاصل على التلال المحاذية لغور الاردن في الضفة الغربية مجمد في الوقت الحاضر، حيث اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وجود مشروع قيد الدرس لبناء خط دفاعي بمحاذاة وادي الاردن عدة يتوغل عدة كيلومترات في الضفة الغربية، ويعرض على الحكومة بمجرد ان يصبح جاهزا، الا ان ضباطا اسرائيليين كبارا ابلغوا لجنة برلمانية ان البدء بأعمال بناء مثل هذا الجدار في هذا القطاع في الوقت الحاضر غير وارد لاسباب قضائية. وقال عضو اللجنة البرلمانية النائب افشالوم ويلان من حزب ميريتس (يسار) ان الضباط اشاروا الى انه لا يمكن، بحسب رأي خبراء وزارة العدل، وصف الجدار في هذا القطاع بالسياج الدفاعي المخصص لحماية البلدات الاسرائيلية، كونه يمر بين بلدات فلسطينية. وكانت اللجنة البرلمانية تبحث في الجزء الاول من مشروع الجدار الذي يفترض ان يمر على بعد حوالى عشرة كيلومترات غرب غور الاردن ويفترض به المرور قرب بلدة تيسير شرق مدينة جنين الفلسطينية شمال الضفة الغربية. واستبعد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم من جهته اي عملية بناء في هذا القطاع، انه لم تتم الموافقة على اي خطة في هذا الشأن، لان من شأن بناء هذا الجدار من الناحية الشرقية السماح لاسرائيل بضم الجزء الشرقي من الضفة الغربية. ورصدت لجنة الموازنة البرلمانية الثلاثاء مبلغ 100 مليون دولار لبناء جزء آخر من الجدار الفاصل شمال الضفة الغربية قرب "الخط الاخضر" الذي يفصل بين اسرائيل واراضي الضفة. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت الاثنين الماضي قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية البت في الانعاكسات القانونية لتشييد اسرائيل الجدار الامني في الضفة الغربية. وكان من المفترض ان يقام هذا الجدار الذي تقرر اصلا للحيلولة دون تسلل الفلسطينيين الى اسرائيل، بحسب ما اعلنت هذه الاخيرة، بمحاذاة "الخط الاخضر"، الا ن الترسيمة الحالية للجدار الامني يتوغل عميقا في اجزاء منه داخل الاراضي الفلسطينية لحماية مستوطنات يهودية ومشارف القدسالشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها. من جانبهم يرى الفلسطينيون ان اسرائيل تهدف من هذا الترسيم للجدار الى استقطاع اراض من الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما سيصبح حوالى 350 الف فلسطيني، بعد الانتهاء من الجدار، في الجانب الاسرائيلي، بينهم 250 الف في القدسالشرقية ومحيطها.
