(عصفور في اليد ولا الف طائر ) بهذا الفهم اقتسمت الحكومة والحركة الشعبية الثروة فحاز كل منهما على 5% من عائدات البترول بعد خصم 2% لمناطق الانتاج وتجاهلا بقية ثروات البلاد الاخرى لانها موارد قد تكون ( مجهجهة ) في الوقت الحاضرفي غمرة الاحتفال بنهاية اكبر عقبة في طريق السلام وهي اقتسام الثروة يجب ألا تنسي الحكومة وضع برامج عادلة لادارة الاقتصاد بما يوفر حياة افضل لجميع اهل السودان0 اتفاقية الثروة التي اعلنت مؤخرا لم تحدد التفاصيل فهي قد حددت قواعد عامة لكيفية تقسيم الثروة.. والشيطان يقبع خلف التفاصيل حسب مقولة د. جون قرنق نفسه وليت التفاصيل تسير بصورة سلسلة دون عراقيل وتفاصيل التفاصيل التي عادة يصر عليها الفنيون في مثل هذه الحالات نحن نحتاج الى وضع أسس واضحة وقواعد سليمة لتحديد مستوى التخلف في مناطق البلاد المختلفة وبشكل اكثر دقة لمعايير اقتصادية وعلمية توضح مدى التأثر بالحرب بعيداً عن تأثيرات الضغوط الفاعلة من جهات فاعلة فالقسمة العادلة هي الضمان المطلوب لعدم ايجاد نزاعات اخرى في مناطق اخرى. نتفق مع الرأي القائل: ان للبترول بريقاً خاصاً لسهولة الحصول على عائدات مالية منه.. لكن الا يفتح ذلك الباب لمطالب ولايات اخرى تنتج ثروات اخرى في ان تأخذ نسبة اكبر من ال 2% التي اقرها الاتفاق لمناطق انتاج البترول. الاسئلة المحيرة حول اتفاق الثروة كثيرة وتنتظرعودة المسؤولين من نيفاشا.. فمن حق كل مواطن ان يعلم تفاصيل التفاصيل وان يجد الاجابة لكل سؤال.