منح الجيش الأميركي عقدين نفطيين في العراق حصلت (هاليبرتون) الاميركية للخدمات النفطية على اكبرهما وتبلغ قيمته 2.1 مليار دولار. فقد منح قسم الهندسة العسكرية الاميركية العقد الأول الذي تبلغ قيمته القصوى 2.1 مليار دولار لشركة كيلوغ، براون اند روت (كي. بي. ار) المتفرعة من هاليبرتون لإصلاح البنى التحتية النفطية في جنوبالعراق. وسيحل هذا العقد محل عقد أثار جدلا لأنه منح في مارس 2003 لشركة (كي. بي. ار) بدون استدراج للعروض. اما العقد الثاني الذي تبلغ قيمته القصوى 800 مليون دولار فحصلت عليه شركة مشتركة مؤلفة من (اميركان برسونز) ومجموعة (وورلي) الاسترالية لأشغال مماثلة في شمال العراق. ويأتي منح هذا العقد لشركة (كي. بي. ار) في حين لا تزال هذه الشركة موضع مراقبة من قبل ادارة التفتيش العام في البنتاغون لاتهامها ببيع الوقود للقوات الأميركية في العراق باسعار تزيد على اسعار السوق. وكان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني تولى ادارة هاليبرتون من 1995 الى 2000 قبل تسلمه منصبه الحالي. ومن جانبه، قال وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، انه لا علاقة للكويت بملابسات قضية تزويد الجيش الاميركي بالوقود والمتعلقة بشركة هاليبرتون الاميركية، مؤكدا ان الكويت لم تتجاوز شروط المبيعات وفقا لأسعار الأسواق العالمية، وانه تم تجديد العقود مع مؤسسة البترول حسب الإجراءات التي تحفظ حقوق الجانبين الكويتي والاميركي. وأعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان مكتب التدقيق في الحسابات في الوزارة طلب فتح تحقيق رسمي في مجموعة الخدمات النفطية الاميركية (هاليبورتون) المتهمة بفرض أسعار مبالغ فيها لشحنات المحروقات في العراق. ويأتي طلب فتح التحقيق الذي قدم الى المفتش العام للوزارة بعدما شكك مكتب التدقيق في الحسابات في المجموعة في ديسمبر الماضي. وقال المكتب ان "كيلوغ براون اند روت"احد فروع هاليبورتون المكلف تصدير المحروقات من الكويت الى العراق، ضخم أسعار الوقود الذي تم تصديره الى العراق بمبلغ قد يصل الى 61 مليون دولار. وقال الرئيس الاميركي جورج بوش ردا على سؤال حول هذه القضية (اذا كانت هناك زيادة في الأسعار وهذا ما نعتقد انه حصل، فسيكون عليهم إعادة المبلغ) الذي ترتب عن هذه الزيادة.
