قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان على اي شركة تقاضت مبالغ اكبر من اللازم من الحكومة الاميركية لتقديمها خدمات لها في العراق، مثلما تردد ان شركة متفرعة عن مجموعة هاليبرتون فعلت، ان تعيد الى الحكومة اموالها. وصرح بوش للصحافيين "اذا تقاضت اي جهة مبالغ اكثر من اللازم من الحكومة فيجب عليها اعادة تلك الاموال". وجاءت تصريحات بوش بعد ان قالت مصادر في البنتاغون ان التدقيق في حسابات عقود الدفاع في وزارة الدفاع الاميركية اظهر ان شركة كيلوغ براون اند روت، المكلفة بقطاع النفط في العراق رفعت اسعار الوقود المصدر الى البلد الذي مزقته الحرب بزيادة 61 مليون دولار عن السعر العادي. وتعليقا على فتح وزارة الدفاع التحقيق حول هذه المبالغ الاضافية المتعلقة بالنفط المصدر من الكويت الى العراق، قال بوش "يسعدني ان وزارة الدفاع تهتم بأموال دافعي الضرائب" .واضاف "يعتقدون ان الشركة تقاضت اموالا اكثر من اللازم وكشفوا كل شيء حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه"، موضحا ان "التحقيق سيحدد الوقائع التي سيطلع عليها الرأي العام".واشار بوش الى "اننا سنتأكد من ان المال الذي انفق في العراق قد انفق بطريقة جيدة". وقد حصل بوش من الكونغرس على موازنة اضافية خصصت حوالى 19 مليار دولار لاعادة اعمار العراق الذي اجتاحته القوات الاميركية والبريطانية في اذار/مارس الماضي.