في تمام الساعة السابعة صباحا من تاريخ 1424/8/11ه حصل لي حادث مروري على طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اثناء ذهابي للعمل ولم تحدث اصابات للطرفين ولله الحمد.. غير ان السيارة تعرضت الى تلفيات جسيمة. وبعد معاينة وتخطيط المرور لموقع الحادث تقرر ان يتحمل الطرف الثاني في الحادث كافة الاصلاحات حيث انه يتحمل تبعات الخطأ من الناحية النظامية.. وذلك لعدم تقيده بالقواعد المرورية.. ولعل الملفت للنظر ان الطرف الآخر مؤمن لدى شركة ميثاق للتأمين التي غطت الاماكن باعلاناتها. وعلى ضوء مثل هذه الاجراءات تم تحويلي الى شركة للتأمين لاستلام شيك بقيمة الاصلاحات البالغة (2590 ريال) الفين وخمسمائة وتسعين ريالا.. وحيث اني مع الاسف اعتمدت كليا على الشركة فقد قمت بدفع تكاليف الاصلاحات وقطع الغيار من جيبي الخاص على امل ان احصل على الشيك في اقرب وقت ممكن.. غير انه والى الآن وحتى كتابة نشر هذا الموضوع لم استلم الشيك. رغم مضي اكثر من ثلاثة اشهر.. وربما قد تكون قابلة للزيادة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة.. لماذا هذا التأخير في صرف الشيك..؟ هل الشركة غير قادرة على دفع ابسط الالتزامات التي عليها تجاه العملاء..؟ ولماذا لا تكون هناك آلية لالزام شركات التأمين لدفع التعويضات المستحقة عليها لعملائها.. وكذلك تجاه الآخرين المتضررين امثالي.. طالما ان العميل مطالب بالدفع الفوري لهذه الشركات وبشكل منتظم ودونما مماطلة..؟ كما احب ان اشير الى نقطة مهمة ومحيرة في ذات الوقت (من المستفيد من هذا التأخير) في دفع الشيك البالغ قيمته (2590ريال فقط) والذي اضعت من الوقت اكثر من ثلاثة اشهر في المطالبة فيه.. ولكن دون جدوى..؟ عايش معن الرشيدي الدمام من المحرر: اسم الشركة لدينا وقت اللزوم فهل من مجيب..