اكد وزير المالية الفنلندي انتي كاليوماكي ضرورة خفض الضرائب المفروضة على الشركات الوطنية بنسبة كبيرة مؤكدا ان من شأن ذلك المساهمة في انتعاش الاقتصاد الفنلندي. و حذر من ان خفض ضرائب الشركات المزمع تنفيذه في بداية عام 2005 بالاقتصاد الفنلندي. وقال اذا ظلت الضرائب على رأس المال على نسبتها الحالية فان الخاسر الوحيد في هذه العملية سيكون هو الحكومة الفنلندية التي ستخسر 200 مليون يورو. واكد ضرورة آن يتم خفض نسبة ضرائب الشركات الى 26 في المائة فقط بدلا من النسبة الحالية البالغة 29 في المائة. كما ذكر انه آن الاوان لاجراء تعديلات في قوانين الضرائب حيث كان آخر تعديل منذ عشر سنوات مؤكدا ان المناخ الاقتصادي الدولي يعتبر عنصر منافسة لفنلندا. وتشتكي شركات فنلندية عملاقة منها (نوكيا) من ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة عليها ما قد يضطرها الى نقل مركزها الرئيسي الى بلد أخر تقل فيه الضرائب عن مثيلتها في فنلندا وهو ما قد يسبب خسارة اقتصادية فادحة للاقتصاد الوطني الفنلندي.