سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مليارا يورو حجم الصادرات الفنلندية الى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي منها 768مليونا الى السعودية فنلندا تدعو للاسراع في اقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة ما بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي..
قال سيمون كاريتي رئيس مستشاري اتحاد الصناعات والصادرات في فنلندا الى ان حجم الصادرات الفنلندية الى دول مجلس التعاون الخليج بلغ العام الماضي ملياري يورو منها 841مليونا الى الامارات و 768مليونا الى السعودية و 104ملايين الى قطر و 126مليون يورو الى الكويت. وقال سيمون كاريتي ان دولة الامارات تعتبر من اهم الشركاء التجاريين مع فنلندا في منطقة الخليج والشرق الاوسط. وذكر في حديث مع وكالة انباء الامارات في هلسنكي ان اتحاد الصناعات في فنلندا يحرص على تعزيز الصادرات الى دولة الامارات باعتبارها تحتل مكانة خاصة في منطقة الخليج بفضل موقعها الاستراتيجي قرب الاسواق الاسيوية والعربية الكبيرة. وقال ان دولة الامارات اهم سوق للصادرات الفنلندية في منطقة الشرق الاوسط.. واكد ان نصف الصادرات الفنلندية البالغة قيمتها 65مليار يورو تمر عبر الامارات والتي تعتبر نقطة اقليمية هامة للصادرات والصناعات الفنلندية. واكد اهتمام الشركات الفنلندية بالعمل في الامارات ومنطقة الخليج في مختلف القطاعات الاقتصادية.. مشيرا الى ان دولة الامارات تعتبر حاليا نقطة الانطلاق للصادرات الفنلندية الى الشرق الاوسط بسبب نظامها الاقتصادي المتطور والبنية التحتية الراقية والخدمات والامان. واضاف اننا نسعى لزيادة حضورنا في منطقة الخليج انطلاقا من دولة الامارات وتعزيز الصناعات الهندسية والورقية والمقاولات ومعدات البناء والمصاعد في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر من اهم الاسواق في العالم واكثرها نموا على الاطلاق. وقال ان الشركات الفنلندية تعتزم اقامة مشروعات لها في مجال الطاقة والبتروكيماويات والالمنيوم وصناعة الورق في منطقة الخليج في المرحلة المقبلة مشيرا الى ان الاتحاد يشجع مثل هذا التوجه. وقال ان هناك اهتماما كبيرا لدى مسؤولي الاتحاد لجعل علاقات الامارات وفنلندا استراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري ولهذا فان..خطة طموحة لتنشيط علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة واقامة شراكات اقتصادية طويلة الامد مع الشركات الاماراتية لاننا على قناعة بان مثل تلك الشراكات..سوف تحقق افضل النتائج للجانبين في المرحلة المقبلة. واشار الى ان اتحاد الصناعات في فنلندا يضم 16الف شركة تمثل 70بالمائة من القطاع الصناعي وتحظي بنسبة 95بالمائة من الصادرات الى العالم الخارجي. كما اشار الى ان الاتحاد يضم ايضا في عضويته 35نقابة عمالية من الشركات الصناعية الكبري التي تمثل قطاع الصناعات الورقية والهندسية والتقنية بهدف حماية الانتاج الوطني والحفاظ علي التنافسية الاقتصادية لفنلندا. واضاف ان قطاع الخدمات اصبح يشكل القوة الكبرى في الاقتصاد الوطني ، واشار بهذا الصدد الى ان جحم الصادرات الفنلندية بلغ العام الماضي 5.65مليار يورو. وقال ان صادرات نوكيا والالكترونيات جاءت في المرتبة الاولى في الصادرات تلتها المنتجات الورقية والمعدات والكيماويات. واشار الى ان قوة العمل الاجنبية اصبحت تشكل قوة رئيسية في الاقتصاد الفنلندي ويتم حاليا التخطيط لزيادة عدد العمال الاجانب بسبب النقص الكبير في سوق العمل. واعترف بتأثير ارتفاع اسعار النفط والغاز على الاقتصاد الفنلندي وقال ان 95بالمائة من واردات بلاده النفطية والغازية تأتي من روسيا. من جانب آخر دعا بافو فايارينين وزير التجارة الخارجية والتطوير الفنلندي الجانبين الخليجي والاوروبي للاسراع في اقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.. وأشار فايارينين ان دول "الافتا" توصلت مؤخرا الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة وبشكل لافت نظرا لاهمية مثل هذه الاتفاقية في التدفق التجاري الحر. ولفت الى أن الجانبين الخليجي والاوروبي سوف يدفعان ثمن تأخير اقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة لان ذلك يؤثر علي الاقتصادات الخليجية والاوروبية مباشرة وأضاف أن الجميع يعلم أن منطقة التجارة الحرة سوف تنعش اقتصادات المنطقة الخليجية والاوروبية وتصب في مصلحة الاقتصاد والافراد. وناشد وزير التجارة الخارجية والتطوير الفنلندي..المعنيين في الدول العربية والاوروبية لإقامة حوار سياسي حول "أمن الطاقة" والحيلولة دون ترك المؤثرات السياسية تخلق اثاراً سلبية على أمن الطاقة الذي يمس أمن الانسان في العالم باعتبار الطاقة عصب الاقتصاد في كل مكان. وأكد اهتمام وحرص بلاده على دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليا نقلة نوعية مشيرا إلى أن هناك آفاقا لتطويرها وتنميتها في المرحلة المقبلة. وأكد أن دولة الامارات أهم شريك اقتصادي مع فنلندا خارج منطقة الاتحاد الأوروبي وفي منطقة الخليج والشرق الاوسط باعتبارها مركزا حيويا لإعادة تصدير المنتجات والصناعات الفنلندية الى الأسواق المجاورة. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الاربع مليارات درهم في العام الماضي ومن المتوقع أن يقفز الى خمسة مليارات في العام الحالي 2008.وأكد أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين للعمل معا على تنمية العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة. وأشار إلى "أن عددا من الوزراء الفنلنديين قاموا خلال الاشهر القليلة الماضية بزيارات عمل الى دولة الإمارات لأننا على قناعة بأن هناك دائما فرصا كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين". وأضاف أن دولة الإمارات تتميز بنظام اقتصادي فعال ومتميز في المنطقة العربية ولديها ايضا برامج مهمة للاستثمارات الداخلية والخارجية بفضل قوتها المالية والاقتصادية. وقال "إن هناك اكثر من 40شركة فنلندية تعمل باستثمارات ضخمة في قطاعات المقاولات والانشاءات والورق والاتصالات في دولة الامارات ونأمل رؤية الشركات الاماراتية تعمل هنا في فنلندا". وأكد أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الامارات وفنلندا.. معتبرا أن مثل هذه اللجنة تفرضها الحاجة اليها ونحن مستعدون لمثل هذه الخطوة. وأعرب عن امله في تدفق الاستثمارات الاماراتية للعمل في قطاعات حيوية في فنلندا مثل التقنية المتطورة والاتصالات.. مشيرا الى أن فنلندا من اكثر دول العالم تقدما في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وتخصص نسبة 5ر 3في المائة من دخلها القومي للبحث العلمي سنويا. وقال إن هذه المؤشرات تعني أن فنلندا تعد سوقا واعدا امام المستثمرين الاماراتيين لاننا في قلب الاتحاد الاوروبي وعلى حدود روسيا الاتحادية. واكد حرص بلاده علي التعاون مع دولة الامارات في مجال الطاقة النظيفة وهي الطاقة المتجددة بقوله اننا نطمح بتصدير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة الي دولة الامارات والتعاون مع مبادرة مصدر في ابوظبي التي تعتبر الاكثر تميزا علي المستوي العالمي حتي الان وقال اننا نرحب بمبادرة مصدر لاقامة مدن خضراء في ابوظبي ومستعدون للتعاون معها بتوفير حلول ومعدات الطاقة النظيفة اليها. واعترف بان الاقتصاد الفنلندي يعاني من التضخم والتباطؤ في النمو بعض الشئ مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه معدلات عالية.. وفسر أسباب ذلك "بارتفاع أسعار النفط عالميا ونقص الايدي العاملة في بلاده التي تعاني من ضآلة الايدي العاملة بسبب ارتفاع اجورهم".