أعلن وزير النفط العراقي ابراهيم محمد بحر العلوم "ان بلاده ستنظر في التعاقدات التي أبرمتها الشركات النفطية الروسية خلال حقبة نظام الرئيس السابق صدام حسين وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي". وأكد بحر العلوم خلال مقابلته القائم بأعمال السفارة الروسية في بغداد الكسندر جاك ان سياسة العراق النفطية الجديدة ستعتمد الشفافية والانفتاح مع بلدان العالم. واضاف ان العراق سيعطي الأولوية في التعامل مع الدول التي تقف مع الشعب العراقي وتسهم في إعادة اعمار العراق. وقال "ان العراق سيتعامل مع روسيا كمثل باقي دول العالم التي تريد ان تحظى بعلاقات متينة مع العراق ولاسيما في قطاع النفط". واضاف "سننظر في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية الروسية خلال حقبة النظام السابق وبما يخدم مصالح الشعب العراقي. وقال لا مانع من التواصل والعمل بهذه العقود اذا كانت تخدم مصلحة الشعب العراقي واذا كانت عكس ذلك فهناك اجراءات اخرى. الروس يدعون بحر العلوم وسلم القائم بأعمال السفارة الروسية وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم رسالة خطية من نظيره ايكور برسوف تناولت رغبة الشركات النفطية الروسية التعاون مع العراق ودعوة وزير النفط العراقي لزيارة روسيا". وكانت الشركات النفطية الروسية قد حصلت خلال الفترة السابقة على عقود ضخمة لاستثمار وتطوير الصناعة النفطية ابرزها عقود استثمار حقل غربي القرنة والرافدين والحلفاية جنوب البلاد. وأشارت مصادر فى وزارة الطاقة الروسية ان الجانب الروسي يخطط . لإجراء مباحثات مع المسؤول العراقي حول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة، مبينة ان المسئولين الروس يرغبون بمناقشة استئناف التعاون بين الشركات النفطية الروسية والعراقية الذي كان قائما منذ مدة طويلة، الا انها لم تشر الى موعد الزيارة التي سيقوم بها بحر العلوم الى موسكو. وكان نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف قد صرح على هامش مؤتمر الدول . المانحة الذي عقد فى مدريد مؤخرا بان الشركات الروسية تخطط لاستثمار أربعة مليارات دولار فى العراق. (لوك اويل) تعود ومن جانبها، تجري شركة (لوك اويل) الروسية مفاوضات مع الشركة الأمريكية (فلور اميك بلك) والشركة البريطانية حول إمكانية التعاون المشترك فى استثمار حقل القرنة الغربى فى العراق. وتقدر تكلفة المشروع الروسي الامريكى البريطاني المحتمل ب600 مليون دولار. وكانت شركة(لوك اويل) قد وقعت اتفاقية مع النظام العراقي السابق لاستخراج النفط من حقل القرنة الغربي 2 وبلغت حصتها 5ر68 فى المائة قبل فسخ العقد الموقع معها فى نهاية العام الماضي بزعم ان (لوك اويل) لا تفي بالتزاماتها. ومن جانبها قالت الشركة الروسية ان العقوبات التى فرضتها الأممالمتحدة منعتها من تنفيذ الاتفاقية. ولا تزال (لوك اويل) تعتبر الاتفاقية التي كان من المفترض استمرارها حتى عام 2020 سارية المفعول. الا ان الغموض لا يزال يحيط بفرص شركة (لوك اويل) لكى تعمل فى العراق بعد سقوط نظام صدام.