انتهت امس المهلة التي حددتها لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي للبيت الابيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية لتقديم كل الوثائق المطلوبة والسماح باستجواب مسؤولين في اطار تحقيقها في المعلومات المخابراتية التي سبقت غزو العراق. وحددت المهلة في رسائل وجهت الى كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي للبيت الابيض ولدونالد رامسفيلد وزير الدفاع وكولن باول وزير الخارجية. وجاء ذلك بعد يوم من توجيه نفس الطلب الى جورج تينيت مدير المخابرات المركزية الامريكية. وجاءت الرسائل الثلاث التي ارسلت يوم الخميس الى رايس ورامسفيلد وباول متطابقة في المعنى الاجمالي لكنها تختلف في المعلومات المطلوبة من كل جهة لتقوم لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ بمراجعة المعلومات المخابراتية ذات الصلة بالخطر الذي شكلته اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة قبل شن الحرب. وتحولت تلك المعلومات ومدى دقتها الى قضية سياسية في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الامريكية التي تجرى العام القادم. ويقول منتقدون ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش ربما تكون قد بالغت في حجم الخطر الذي يشكله العراق لتكسب التأييد لشن حرب على بغداد. ولم تعثر القوات الامريكية التي غزت واحتلت العراق على اي اسلحة محظورة حتى الان. ووقع الرسائل الموجهة الى قيادات الادارة الامريكية السناتور بات روبرتس رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وهو جمهوري والسناتور جون روكفلر اكبر اعضاء اللجنة الديمقراطيين وذكرت ان اللجنة لا تستطيع المضي قدما في تحقيقها دون الحصول على هذه المواد. وجاء في الرسائل الموجهة الى مستشارة الامن القومي ووزير الدفاع ووزير الخارجية //يجب اتخاذ كل الخطوات الضرورية لنضمن دقة وحياد بلادنا والمخابرات الامريكية. مصداقية الحكومة في اعين شعبها ومصداقية الامة في عيون العالم في المحك.//الردود غير الوافية والشكوك العالقة ستطاردنا لسنوات قادمة.// وفي الخطاب الموجه لرايس قالت لجنة مجلس الشيوخ //تقدمنا بطلبات عدة للحصول على وثائق لم تصلنا بعد وسعينا لاستجواب احد موظفيكم دون نجاح.// ولم تعرف هوية الموظف المطلوب استجوابه لكن مصدرا في الكونجرس قال انه ليس ستيفن هادلي نائب رايس لكنه شخص اخر مسؤول عن الاتصالات بين مجلس الامن القومي بالبيت الابيض والمخابرات المركزية الامريكية قبل ان يدلي الرئيس الامريكي بخطاب حالة الاتحاد في يناير والذي قال فيه بوش ان العراق يسعى للحصول على اليورانيوم من افريقيا وهو زعم ثبت فيما بعد انه استند الى معلومات خاطئة واثار جدلا متواصلا. وجاء في الرسالة الموجهة لرايس ايضا //يجب ان تتخلي عن اعتراضك على ان تقدم وكالة المخابرات المركزية للجنة بعض الوثائق وتسمح لنا باستجواب افراد لهم صلة بتزويد مسؤولي الادارة الامريكية بمعلومات.// ولم يكن لدى البيت الابيض تعليق فوري. وقالت لجنة المخابرات لرامسفيلد انها لم تتلق ردا على الاستفسارات التي قدمها المشرعون الامريكيون لدوجلاس فيث وكيل وزارة الدفاع لدى مثوله امامها في العاشر من يوليو. ولم يكن لدى وزارة الدفاع تعليق فوري. وجاء في رسالة اللجنة الى باول //قدمنا العديد من الطلبات للحصول على وثائق لم تصلنا بعد كما طلبنا استجواب عدد من موظفي وزارة الخارجية دون نجاح.// وقال مسؤول من وزارة الخارجية الامريكية طلب عدم نشر اسمه //لدينا نية الاستجابة. في الواقع أيدنا واستجبنا لمطالبهم الخاصة بالوثائق واستجواب الافراد لبعض الوقت.// وقال المسؤول ان الوزارة تلقت 15 طلبا متعلقا بالوثائق استجابت لعشرة منها ويجري العمل على الاستجابة للطلبات الخمسة الباقية. وصرح بان وزارته ستبذل قصارى جهدها للالتزام بالمهلة التي حددتها لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وانتهت مساء امس الجمعة.