ندوة التراث العمراني تظاهرة علمية تعزز جهود الحفاظ على التراث واستغلاله سياحياً

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة (ندوة التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه وتنميته واستثماره سياحياً) يوم الثلاثاء قبل الماضي في مدينة الرياض واستمرت فعاليتها ثلاثة أيام، وقد شارك في تنظيم هذه الندوة كل من الهيئة العليا للسياحة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم والمعهد العربي لإنماء المدن ومؤسسة التراث، وقد قدمت في الندوة (30) ورقة علمية أعدها مجموعة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها.
@ (الوسط التاريخي للهفوف)
وقد استهل الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أستاذ العمارة المشارك بجامعة الملك فيصل الجلسة الأولى بورقة عمل حول (الوسط التاريخي لمدينة الهفوف وإمكانية المحافظة عليه)، وقد أكد من خلالها على أن المدينة التي تعود للقرن التاسع الهجري تعد من أهم المدن التاريخية في شرق الجزيرة العربية، وتتميز عبر تاريخها الطويل ببناء العديد من المدن مثل مدينة الأحساء، معطياً دلالة على النسيج العمراني في مدينة الهفوف الذي لم يقف عند حدود بداية المدينة التي ورثت الكثير من أساليب وتقنيات البناء التي كانت موجودة من قبل، وتطرق الدكتور النعيم في ورقته لثلاث قضايا هي نشأة الوسط التاريخي وتطوره، والقيمة المعمارية للوسط التاريخي، وإمكانية المحافظة على هذه العمارة مع اعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
(تراث المنطقة الغربية)
كما قدم الدكتور محمد بن عبدالهادي الشيباني أستاذ التاريخ بالجامعة الإسلامية الورقة الثانية في الجلسة حول (التراث العمراني في العلا وسبل المحافظة عليه)، تطرق من خلالها للمدينة القديمة التي تسمى (الديرة) وتشبه في تركيبتها إلى حد كبير المدن الأندلسية والمغربية، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان (القصور الملكية بمنطقة مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز) وقدمها الدكتور ناصر بن علي الحارثي من جامعة أم القرى، ووصف الباحث هذه القصور وأهم عناصرها المعمارية والمواد الخام المستخدمة في بنائها، مؤكداً على أهمية المحافظة عليها وترميمها وصيانتها وإعادة إستثمارها.
(وضع التراث العمراني)
وفي الورقة الرابعة من الجلسة قدم الدكتور علي الغبان من الهيئة العليا للسياحة ورقة بعنوان (الوضع الراهن للتراث العمراني في ضوء دراسات الهيئة العليا للسياحة)، وأكد من خلالها على الجهود التي تقوم بها الهيئة من خلال المرحلة الأولى لخطة تنمية السياحة الوطنية.
وفي الجلسة الثانية قدم كل من المهندس حسين الجبالي والمهندسة علا عمر عباس من الهيئة العامة للتخطيط بجمهورية مصر العربية ورقة بعنوان (المحافظة على التراث العمراني في المدن المصرية)، وقد أبرزت الورقة معاناة مدينة القاهرة مع المشكلات المرتبطة بعشوائية النمو وحركة هدم المباني ذات القيمة التاريخية واستبدالها بمبان مرتفعة.
(نموذج تفاعلي للتوثيق)
أما الورقة الثانية في هذه الجلسة فقد قدمها كل من الدكتور عبدالرحمن الحركان والدكتور أحمد عمر سيد من جامعة الملك سعود وكانت بعنوان (تقنية التراث العمراني نحو نموذج تفاعلي لتوثيق وعرض التراث العمراني)، وأوضحا من خلالها أهمية بناء مشروع وطني لبناء قاعدة معلومات موسوعية عن التراث العمراني في المملكة.
(تراث المدينة المنورة)
في حين قدم الدكتور جهاد الصفدي من جامعة الملك فيصل الورقة الثالثة في الجلسة بعنوان (المدينة المنورة في نهاية العصر العثماني وبداية العصر السعودي)، موضحاً المراحل التاريخية التي اكتملت فيها المدينة عمرانياً داخل الأسوار وجهود إعادة توثيقها من خلال مجسم يوضح المدينة بكاملها داخل أسوارها القديمة
(المباني الطينية بالرياض)
وفي الورقة الرابعة قدم عبدالعزيز بن سعود اللهيم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورقة بعنوان (مشروع المسح التراثي للمباني الطينية بمدينة الرياض)، أوضح من خلالها جهود الهيئة في المحافظة على التراث المعماري والعمراني في مدينة الرياض.
(التخطيط والترميم)
وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور محمد خير الرفاعي استشاري العمارة والتخطيط والترميم ورقة بعنوان (الحفاظ على التراث العمراني في المدن العربية التاريخية واستثماره في إطار السياحة الثقافية)، وأكد من خلالها على أهمية التراث العمراني في المدن العربية وضرورة الحفاظ عليه وإحيائه وإدماجه في الحياة المعاصرة.
وفي الورقة الثانية من هذه الجلسة بعنوان (ضوابط وسبل المحافظة على التراث العمراني في المملكة) تحدث المهندس محمد الحمدان عن السياسات المنظمة للتعامل مع المواقع الأثرية والتاريخية وأنظمة حصرها وتصنيفها وتسجيلها، في حين قدم المهندس حاتم عمر طه من أمانة المدينة المنورة ورقة بعنوان (دور المصمم والمالك للمشروع في المحافظة على التراث المعماري ومفرداته)، وأوضح من خلالها أن الرواشين والمشربيات ناتجة عن تجربة وممارسة ودراسة وافية للبيئة والمناخ المحيط بالمبنى.
(التجربة السعودية)
كما قدم كل من الدكتور جميل السلفي والدكتور عبدالحميد البس من كلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى الورقة الرابعة بعنوان (التجربة السعودية في تأصيل التراث العمراني والمحافظة عليه بمكة المكرمة)، وقد استعرضت الورقة ملامح وسمات العمارة المحلية بمكة المكرمة والوسائل المتبعة في تأصيل هذا التراث العمراني والمحافظة عليه.
(النظرة السياحية)
وفي اليوم الثاني عقدت ثلاث جلسات حيث قدم المهندس فرحان القرني من الهيئة العليا للسياحة ورقة بعنوان (نظرة الهيئة العليا للسياحة في التعامل مع قضايا التراث العمراني)، مبيناً جهود الهيئة في دراسة الوضع الراهن للتراث العمراني من خلال المسح الميداني وإجراء الدراسات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وفي الورقة الثانية بعنوان (توجهات القطاع الخاص نحو الاستثمار في مواقع التراث العمراني) استعرض محمد المعجل من اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض توجهات القطاع الخاص نحو الاستثمار في مواقع التراث وضرورة وجود حوافز مع التغلب على بعض المعوقات.
(دور البلديات)
وقدم المهندس علي بن محمد السواط مدير إدارة تنسيق المشاريع بأمانة مدينة الدمام ورقة بعنوان (دور البلديات في الحفاظ على التراث العمراني في المملكة)، وأوضح فيها أن الأمانات والبلديات في المملكة تواجه تحديات كبيرة أوجدتها إشكالية المواءمة بين النمو المتسارع للمدينة في ظل هيمنة الأنماط المستوردة وأشكال العمارة الحديثة وبين الحفاظ على التراث العمراني الشاخص في الأحياء القديمة والمباني التراثية، مؤكداً على أن تفعيل عملية الحفاظ على التراث العمراني يجب أن يبدأ من الأمانات والبلديات، وناقشت الورقة أهمية استحداث إدارات وأقسام في الأمانات والبلديات تعنى بالتراث العمراني والحفاظ عليه.
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون برفع برقية شكر من المنظمين والمشاركين والمحاضرين إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة انعقاد هذه الندوة والإشادة بالاهتمام الذي توليه الدولة للتراث العمراني والتأكيد على آمالهم باستمرار هذه الجهود، واعتبار كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة إحدى وثائق هذه الندوة واعتماد توجيهاتها ضمن التوصيات، ورفع برقية شكر لراعي الندوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة لتفضّل سموه برعاية هذه الندوة مما يعبر عن الاهتمام الشخصي لسموه بموضوع التراث العمراني .
( التوصيات )
وقد تضمنت التوصيات التي خرجت بها الندوة مجالات التنظيم، والتوعية، والحماية، والمحافظة، والإدارة ، والتدريب، والعرض، والتنمية والاستثمار، وقد دعا فيها المشاركون إلى النظر إلى التراث العمراني في إطار التراث الوطني بمفهومه الشامل الذي يضم التراث الأثري والعمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والحفاظ عليه وتنميته واستثماره سياحياً ليكون أساساً لتنمية اقتصادية في البلاد تبرز هويتنا وتؤكد أصالتها وتحقق فوائد اجتماعية واقتصادية، وضرورة استحداث تنظيم مؤسسي يتولى المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالتراث العمراني وينسق العمل والأدوار بين الشركاء المعنيين، وإنشاء مجموعة استشارية في الهيئة العليا للسياحة تضم الجهات المعنية بالتراث العمراني في القطاعين العام والخاص يشارك فيها على وجه الخصوص الهيئة العليا للسياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم والوزارات الخدمية: (الكهرباء والمياه) ومختصين من الجامعات وأفراد من القطاع الخاص، إضافة إلى عقد لقاء سنوي لرؤساء بلديات المدن والقرى التي تحوي تراثا عمرانيا في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العليا للسياحة ووزراء الشؤون البلدية والقروية، والعمل على اعتماد نظام خاص بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته، وكذلك تشجيع إنشاء مجموعات وجمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتنميته في كل منطقة ومحافظة (مجموعة أصدقاء التراث)، وفي مجال التوعية أوصت الندوة بتنفيذ برنامج وطني للتوعية بأهمية التراث العمراني ودوره في التنمية يخاطب جميع فئات المجتمع ويكون بأسلوب الاشتراك الفعلي والمباشر، والاستفادة من المجسمات التي تعمل لمشاريع توثيق وترميم مباني التراث العمراني التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص لعرضها في متحف متخصص والاستفادة منها في برامج التوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع، وتخصيص يوم للتراث العمراني الوطني، إضافة إلى إحداث جائزة وطنية سنوية على مستوى رفيع تقدم للمشروعات المعمارية التي أفادت في إحياء التراث العمراني والعمارة التقليدية ، وقدمت حلولا عملية لتطويرها دون تشويهها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لإدخال موضوع التراث العمراني في التعليم العمراني القائم في الكليات والمعاهد المتخصصة في المملكة.
وفي مجال الحماية والمحافظة أوصت المشاركين بالعمل عل تعميق مفهوم أن التراث العمراني يجب الحفاظ عليه ووقف هدره واستغلاله بطريقة رشيدة، وأخذ جانب ملاك المباني الأثرية بعين الاعتبار والعمل على عدم تضررهم من عملية الحفاظ على التراث عن طريق إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع، وضرورة إعداد قائمة وطنية للتراث العمراني المحمي للمملكة العربية السعودية وربطها بقاعدة معلومات إلكترونية مبنية على نظام المعلومات الجغرافية.
و في مجال الإدارة: دعا المشاركون إلى تعديل مسمى لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط المشكلة بالمناطق إلى لجنة معالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط وإعادة اختيار أعضائها ووضع الآلية العملية والتنفيذية لعملها، والعمل على وضع حلول عملية لمشاكل التعويض عن مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطن التي تقرر نزع ملكيتها للمصلحة العامة، وبذل الجهد لتمام عمليات التعويض بأسرع ما يمكن، والتحكم في برامج التطوير وإعادة التخطيط في مواقع التراث العمراني ومنع الهدم وإعادة البناء والتحويل إلا في ضوء شروط محددة.
و في مجال التدريب أكد المشاركون في توصياتهم على إيجاد برامج تساعد على تأهيل الكوادر الفنية القادرة على الاضطلاع بمهام صيانة وترميم مباني التراث العمراني، وتشجيع إنشاء مؤسسات خاصة ومتخصصة في صيانة وترميم وتنمية مباني التراث العمراني، والعمل على رفع مستوى أدائها والاستفادة من المؤسسات القائمة والرائدة في هذا المجال في تنفيذ هذا البرنامج، والانفتاح المدروس حسب الحاجة على مؤسسات الدولة المعنية بالتراث العمراني والاستفادة من المؤسسات التي تساهم المملكة مساهمة كبيرة في ميزانياتها، إضافة إلى مساعدة المكاتب الاستشارية والهندسية للعمل على تأصيل التراث في أعمالهم وإبراز المضمون والهوية العمرانية المحلية بدلاً من النقل غير الملائم للمفردات التراثية، وتأسيس مدارس للحرف والصناعات التقليدية وبخاصة المرتبطة منها بالتراث العمراني.
ودعا المشاركون في مجال العرض والتهيئة إلى إحياء مواقع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة لإقامة أسواق دائمة وموسمية وتنظيم فعاليات ومناسبات ذات علاقة بالتراث الثقافي بها، وضرورة اختيار نماذج محددة من مواقع التراث العمراني والعمل على تنميتها واستثمارها بمشاركة الدولة والقطاع الخاص.
فيما أكد المشاركون في مجال التنمية والاستثمار إلى الاهتمام بقصور الملك عبدالعزيز الموجودة في كافة مناطق المملكة باعتبارها مباني تراث عمراني مميزة ولأهميتها التاريخية وترميمها وصيانتها وتعريفها ثقافياً واقتصادياً، والنظر إلى تأهيل مواقع ومباني التراث العمراني من منظور التأهيل والتوظيف المناسب وخلق البرامج التي تجعل التأهيل والتوظيف مثمراً ومستديما، وإيجاد آليات مناسبة تمكن الشركاء المعنيين من إعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمراكز المدن التاريخية، إضافة إلى العمل على تنفيذ وتطوير البُنى التحتية في مراكز المدن التاريخية والقرى ومواقع التراث العمراني، وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية في مواقع التراث العمراني، وإيجاد الظروف البيئية الاستثمارية المناسبة التي تشجع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على المشاركة والمساهمة في تنمية التراث العمراني حتى لا تبقى عملية الاهتمام بالتراث العمراني مقتصرة على الدولة وعبئاً على ميزانيتها، والعمل على تحفيز توجهات القطاع الخاص نحو الاستثمار في مواقع التراث العمراني بتهيئة البيئة الملائمة لجذب المستثمرين، و كذلك تحديد مواقع التراث العمراني القابلة للاستثمار وتصنيفها وتوضيح الفرص الاستثمارية القائمة فيها وعرضها على المستثمرين، والقيام بدراسة معمقة حول الفرص الاستثمارية في مواقع التراث العمراني، ووضع سياسة استثمارية واضحة ومغرية خاصة بمواقع التراث العمراني، في حين طالبوا في توصياتهم في مجال التنمية والاستثمار بالنظر في إيجاد برنامج للدعم المادي لمساعدة المواطنين الراغبين في صيانة وترميم مبانيهم التراثية وفق ضوابط ومواصفات محددة، وضرورة صرف بعض عائدات التوظيف السياحي لمواقع التراث العمراني على سد العجز في الخدمات الضرورية والبنية التحتية في تلك المواقع. د
ندوة التراث العمراني