دعا مستثمرون عقاريون في المنطقة الشرقية, الى توسعة دائرة المساهمات العقارية من الناحية الجغرافية, وان تشمل الانشطة العقارية الاخرى. واكد هؤلاء على ان المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية باتت سمة سوق العقار في المنقطة, حتى اعتقد البعض ان النشاط العقاري لايتجاوز هذا النطاق, وان معظم المستثمرين او المتعاملين في السوق هم من خبراء المساهمات التي تدور حول مساحات الاراضي التي يتم تطويرها ثم عرضها للاكتتاب ثم بيعها في المزاد العلني. ويرى هؤلاء ان نطاق المساهمات بات متركزا وبصورة ملحوظ على منطقتي الدمام والخبر, اللتين حازتا نصيب الاسد من الاستثمار العقاري, بينما هناك مناطق لاتزال بكرا من الناحية العقارية وتحتاج الى ضخ بعض الاستثمارات التي ترفع شأنها في هذا المجال مثل الاحساء والجبيل والخفجي والقطيف وحفر الباطن, خاصة وان اغلبها تتسم بكثافة سكانية تدعم حركة الطلب على العقار. واشاد هؤلاء ببعض المبادرات التي قام بها بعض العقاريين في تأسيس مساهمات في هذه المناطق وان الزيادة المنتظمة لبعض المساهمات سوف تساهم في تنويع الحركة العقارية وتوسعتها. على صعيد آخر, اوضح العقاريون ان من الضروري ان تقام مساهمات عقارية تتجاوز حدود تطوير الاراضي والاكتتاب في اسهمها كما هو حاصل في المنطقة الشرقية, لتشمل اقامة مساهمات عقارية لانشاء مجمعات سكنية وتجارية ومدن صناعية, مشيدين بذلك بالخطوات التي تمت مؤخرا في مكةالمكرمة حيث ظهرت مساهمات لانشاء ابراج سكنية تقدم للايجار او للتملك, ولايمنع ان تنقل مثل هذه التجارب في المنطقة الشرقية. ضاربين بذلك مثلا بمجمع الدمام سنتر مجمع سوق الذهب سابقا الذي كان مساهمة عقارية بالامكان تكرارها مع تجاوز بعض المشكلات البسيطة التي صاحبت طرح هذه المساهمة. وقال هؤلاء ان هناك مجالات واسعة للمساهمة على اراض تتحول الى مصانع كما جرى في الاسبوع قبل الماضي حيث تم المزاد على مساهمة عقارية لتوفير اراض صناعية. واعتبر هؤلاء ان الاستثمار العقاري بات صناعة يتطلب المزيد من التوسع في المشاريع, والزيادة في الاستثمارات, فالعقار سوق يستوعب كل جديد من الوسائل التسويقية والترويجية. احدى المساهمات التي حولت الى فلل سكنية