استأنفت في منتجع نيفاشا الكيني امس محادثات السلام الرامية الى انهاء الحرب الاهلية في السودان بين ممثلي الحكومة السودانية وجيش تحرير الشعب السوداني. ويأتي استئناف المحادثات عقب ثلاثة أسابيع من المناقشات التي جرت الشهر الماضي بين اثنين من أبرز المسئولين في الجانبين،هما نائب الرئيس السوداني على عثمان طه وزعيم المتمردين جون جارانج. ومما يذكر أن محادثات السلام، التي تجرى في مدينة نيفاشا قد وصلت إلى منعطف حرج في الآونة الاخيرة، لاسيما بعدما تناولت قضايا حساسة وهامة من قبيل قضية الأمن الشائكة والاقتراح المرتبط بها بشأن تشكيل جيش قوي متكامل مؤلف من 39 ألف رجل وبحيث يضم عناصر من القوات الحكومية وقوات التمرد. كما تهيمن القضايا السياسية ومسألة اقتسام ثروات السودان النفطية على المحادثات. ومن المقررأن يجتمع على عثمان طه وجون جارانج مرة أخرى في غضون أسبوع بغية التغلب على القضايا العالقة. ويشار أن الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين، الذين خاضوا حربا ضدها على مدار عشرين عاما، وقعا اتفاقا أمنيا مؤخرا يتناول خفض قوات الجانبين وإعادة نشرها، وهو الامر الذي رأى المراقبون أنه قربهما من توقيع اتفاق كامل للسلام. وينص الاتفاق الامني ، الذي جرى توقيعه في نيفاشا ، على اتفاق الحكومة وحركة تحرير شعب السودان المتمردة على سحب معظم القوات الحكومية من جنوبي البلاد، المسرح الرئيسي للحرب. كما ينص الاتفاق على نشر بعض قوات المتمردين نحو الشمال لتوفير الامن لمسئولي حركة تحرير شعب السودان، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة صغيرة وأن يخفض الطرفان حجم قواتهما في نهاية المطاف إلى مستويات زمن السلم. من جانب آخر قال وزير سوداني ان الاممالمتحدة وافقت على تمويل مشروع جمع السلاح من حامليه بمنطقة دار فور باقصى غرب السودان بمبلغ 7ر6 مليون دولار. وقال ابراهيم محمود وزير الشئون الانسانية في تصريح لوكالة السودان للانباء اول أمس ان الموافقة تمت نتيجة للزيارة التي قام بها الشهر الماضي توم فرانسلين مسئول المنظمة للشئون الانسانية للسودان. وكانت الحكومة وقعت في سبتمبر ايلول الماضي في ابشي بدولة تشاد اتفاقا مع حركة تحرير دار فور لوقف اطلاق النار لمدة 45 يوما يجمع خلالها السلاح من القوات غير النظامية ويدخل الطرفان بعدها في حوار مباشر لحل مشكلة دار فور. وكانت الحركة برزت اوائل هذا العام كمعارضة مسلحة قالت ان هدفها اجبار الحكومة على تنمية منطقة دار فور باقصى غرب السودان والتي تشهد منذ سنوات انفلاتا امنيا بسبب النهب المسلح والنزاعات القبلية. وهاجمت الحركة في اوقات متفرقة منذ ابريل نيسان الماضي مدن الفاشر والطينة ومليط وكتم بالمنطقة.