اتجهت محاولة الأممالمتحدة لفرض حظر عالمي على الاستنساخ البشري نحو الانهيار على ما يبدو بسبب الخلاف حول مااذا كان هذا الحظر سيكون كاملا ام انه سيكون حظرا جزئيا مع استثناء الابحاث العلمية على خلايا المنشأ. وظهر هذا المأزق خلال اجتماع استمر اسبوعا لمجموعة عمل تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة تعمل على وضع الاساس العملي للاتفاقية التي سيتم التصديق عليها. وصرح دبلوماسيون بانه خلال الاسبوع انقسمت الحكومات الى كتلتين واعترفت بان الخلافات قد لا يتم حلها. وسيترك القرار النهائي بشأن الخطوة التالية للجنة القانونية بالجمعية العامة والتي لم تحدد موعدا لاصدار قرارها بشأن هذا الموضوع. واصرت مجموعة مؤلفة من 40 دولة تقريبا بقيادة كوستاريكاوالولاياتالمتحدة على معاهدة تحظر كل من استنساخ البشر والاستنساخ العلاجي أو التجريبي والذي يتم فيه استنساخ الاجنة البشرية لاغراض البحث الطبي. وقالت مجموعة اخرى تضم 14 حكومة معظمها اوروبية ولكنها تشمل ايضا اليابان والبرازيل وجنوب افريقيا انه يجب اعطاء الاولوية القصوى لفرض حظر سريع على استنساخ البشر وترك الحرية لكل حكومة على حدة فيما يتعلق بتنظيم الاستنساخ لاغراض علاجية. وقالت اليزابيث وودصن من وزارة الصحة البريطانية ان الاستنساخ العلاجي احد التكنولوجيات التي نعتقد انها واعدة جدا.. نتطلع الى مستقبل تؤدي فيه ابحاث الخلايا الى علاج جديد لسلسلة من الامراض الخطيرة التي تصيب ملايين البشر والتي ليس لها علاج في الوقت الحالي.. ولكن ان كروكيري التي تمثل الولاياتالمتحدة قالت ان اي معاهدة تسمح بالاستنساخ التجريبي ستجيز أساسا تخليق جنين بشري بغرض قتله لاخذ خلايا المنشأ منه ومن ثم الارتفاع بقيمة الابحاث والتجارب فوق حياة الانسان.
