اكدت دراسة للامم المتحدة اليوم ان العالم يواجه خيارا صعبا بين حظر استنساخ البشر والاعداد لسبل لحماية المستنسخين من الانتهاك المحتمل او التمييز . وذكر خبراء بمعهد الدراسات المتطورة التابع للامم المتحدة انها ستكون مسألة وقت فقط قبل ان يتمكن العلماء من استنساخ بشر اذا لم تفرض الحكومات حظرا. وقال ايه اتش زاكري رئيس المعهد الذي يقع مقره في يوكوهاما باليابان انه يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لحظر استنساخ البشر او الدفاع عن حقوق الانسان للافراد المستنسخين. وجاء في الدراسة ان من بين الخيارات المتاحة التي لها اكبر قدر من قابلية التطبيق على الصعيد السياسي فرض حظر عالمي ملزم قانونيا على عمليات استنساخ بشر مصحوب بحرية الدول في السماح بأبحاث علاجية خاضعة لرقابة صارمة . وقالت الدراسة انه اذا رفضت الحكومات الحظر فيتعين عليها اذا الاسراع باعداد اجراءات قانونية لحماية المستنسخين من البشر من اي انتهاكات محتملة او تحيز أو تمييز. وذكرت الدراسة التي نشرت في اوسلو ان الاستنساخ البحثي يمكن ان ينتج انسجة تكون مطابقة تماما من الناحية الجينية لشخص ما وتساعد في نمو خلايا لعلاج امراض مثل السكتات الدماغية واصابات العمود الفقري والسكري والزهايمر . وكانت المفاوضات بشان فرض حظر دولي على الاستنساخ قد انهارت في عام 2005 بسبب الخلافات على امكانية السماح بالاستنساخ لغرض الابحاث المعروف ايضا باسم الاستنساخ العلاجي الذي يهدف للمساعدة في علاج امراض مثل السكري او الزهايمر. كما تعارض كل الحكومات تقريبا الاستنساخ البشري وتطبق أكثر من 50 دولة قوانين تجرم الاستنساخ. // انتهى // 0844 ت م
