تبحث اسرائيل استخدام موانىء أردنية ومصرية للتصدي لاضراب 2500 من عمال الموانئ مما ادى لتوقف العمل في موانئها البحرية الثلاثة. وفيما دخل الاضراب احتجاجا على خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة يومه الثاني قال متحدث باسم وزير النقل افيجدور ليبرمان أمس ان اسرائيل اجرت محادثات مع مسؤولين مصريين واردنيين بشأن استخدام ميناءي العقبة وبورسعيد. ناقشت الحكومة الاسرائيلية امس خطة لكسر الاجراءات التباطؤية فى المكاتب الحكومية والموانئ البحرية والجوية فى اسرائيل. ويصر وزير المالية الاسرائيلى بنيامين نتنياهو على كسر الاجراءات التباطؤية التى بدأها عمال الموانئ الاسرائيلية اول أمس وتنفيذ خطة الخصخصة التى تقضى باقامة ثلاث شركات احتكارية لتفعيل الموانئ الثلاثة حيفا وأشدود وايلات. واقترح نتنياهو على الحكومة تحويل السفن المحملة بالبضائع لاسرائيل الى ميناء بور سعيد فى مصر وميناء العقبة فى الاردن وتفريغها هناك ومن ثم نقل البضائع برا الى اسرائيل0 وطلب نتنياهو تغيير قانون سلطة الموانئ لعام 1961 بحيث يلزم سلطة الموانئ بتحويل مبالغ مالية الى الحكومة لتعويض أصحاب البضائع عن المصاريف التى سيتكبدونها جراء شحن بضائعهم برا من مصر والاردن الى اسرائيل. وكان رئيس الحكومة الاسرائيلى اريئيل شارون هاجم اول أمس هذه الخطوة ووصفها بأنها خطوة سياسية زعم أنها تستهدف تشويش عمل الحكومة وأعلن رفض الحكومة التنازل والاستسلام0 وزعم شارون أن الحكومة لا تنوى فصل عمال من الموانئ وانما اضافة 400 عامل جديد ولذلك برأيه ليس هناك مبرر نقابى لانضمام العمال الى الاجراءات التباطؤية0 وقال المتحدث شايكي روزنفلد : اجرينا محادثات مع مصر والاردن. نعد خطة لاستخدام موانيء البلدين اذا ما تفاقم الاضراب ولكن نأمل ان تكون الغلبة لحسن الادراك وان يعود العمال الى عملهم. وتابع ان الخطة حقيقية وليست خدعة لاقناع العمال بانهاء الاضراب في موانيء حيفا واشدود على البحر المتوسط وايلات على البحر الاحمر. وقدر معهد التصدير الاسرائيلي ان حجم الصادرات المتوقفة يوميا نحو 50 مليون دولار في وقت تعاني فيه البلاد من اسوأ كساد في 50 عاما بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام. ولم يعلق روزنفلد ووزارة المالية التي تشارك في اعداد الخطة على تقارير اعلامية تفيد انها ستتكلف نحو 200 مليون شيقل /45 مليون دولار/. وقالت هيئة الموانيء والسكك الحديدية ان 40 سفينة راسية امام ساحل اسرائيل في انتظار التفريع بينما قدر اتحاد المنتجين ان سلعا بقيمة 850 مليون شيقل معطلة في الموانيء البحرية والمطارات. ويدور الجدل حول خطة الحكومة لخصخصة الموانيء وتحويلها لثلاث شركات منفصلة مما قد يؤدي الى الاستغناء عن عمال.
