القدس المحتلة - أ ف ب - شل إضراب أمس الحركة في ثلاثة مرافئ حيوية للتجارة والاقتصاد في إسرائيل، وذلك بعد فشل مفاوضات مع وزارة المال في شأن زيادة الأجور. وتوقف عن العمل الموظفون البالغ عددهم 3500 في مرافئ حيفا (شمال)، وأشدود (جنوب) على المتوسط، وايلات (جنوب) على البحر الأحمر، وامتنعوا خصوصاً عن تفريغ السفن. وأفادت ناطقة باسم اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية (هستدروت) أن كل الموانئ الإسرائيلية البحرية الثلاثة أغلقت وتوقفت أعمال التفريغ في مينائي حيفا وأشدود على البحر المتوسط وميناء ايلات على البحر الأحمر. وأضافت أن عمال الموانئ يريدون زيادة الأجور تسعة في المئة أو ثلاثة في المئة سنوياً لمدة ثلاث سنوات. وصرح رئيس قسم النقل في رابطة المصنعين تسفي بلادا للإذاعة الإسرائيلية: «قد تكون للإضراب في الموانئ، التي هي شريان الحياة للواردات والصادرات الإسرائيلية، آثار ضارة إذا تجاوز فترة زمنية معقولة». وأضاف: «من الصعب علينا تقويم الضرر في هذه المرحلة ... الأمر يتوقف على المدة التي سيستمر خلالها الإضراب». وانتقدت وزارة المال المضربين، قائلة إن عمال الموانئ حصلوا على علاوة 35 في المئة في إطار إصلاحات عام 2005. ويعتمد الاقتصاد الإسرائيلي اعتماداً كبيراً على التجارة الخارجية التي تمثل نحو 45 في المئة من النشاط الاقتصادي. وتأتي غالبية هذه التجارة عبر تلك الموانئ. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حصل موظفو القطاع العام الإسرائيلي الذين يبلغ عددهم 700 ألف على علاوة 6.25 في المئة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن الاتفاق لم يشمل عمال الموانئ.