تسعى إسرائيل إلى توثيق علاقاتها الاقتصادية مع الأردن في ظل الجمود، وأحياناًً التوتر، بين البلدين اثر المواقف اليمينية الإسرائيلية المعرقلة لعملية السلام مع الفلسطينيين ودعوة بعض النواب المتطرفين إلى جعل الأردن وطناً للفلسطينيين. وقرّرت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتانياهو، في حلتها الجديدة مع «حزب كاديما» برئاسة شاؤول موفاز، تحسين العلاقة مع الأردن من خلال العمل على إعادة إحياء مشروع المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين والمعروفة باسم «بوابة الأردن». وتنوي الدولة العبرية استئجار مقاولين لإنشاء المنطقة وبناء جسر مع خط للسكك الحديد لنقل البضائع الإسرائيلية والأردنية عبر ميناء حيفا. ووضع وزير تطوير النقب والجليل سلفان شالوم مسألة إنعاش العلاقات الاقتصادية بين بلاده والأردن على رأس اهتماماته، وطرح المشروع أمام اللجنة الوزارية للتوقيع على قرار إعادة إنعاشه. ورأى شالوم ان «المشروع بقي عالقاً لسنوات طويلة ولم يُستغل لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا ان الظروف الحالية تتطلب تكثيف الجهود لتنفيذه خلال فترة قصيرة، لأن مشروعاً كهذا يؤدي إلى تعاون حقيقي ووثيق بين إسرائيل والعالم العربي وله مردود اقتصادي للجانبين». تفاصيل الخطة وبموجب الخطة التي تضعها إسرائيل لتفعيل المشروع، ستكون المنطقة على الحدود وسيُسمح للمسافرين من كلا الطرفين عبورها، أما بالنسبة إلى البضائع التي لم تصنَع فيها فستمر عبر معبر الشيخ حسين الذي يقع على بعد كيلومترات من المنطقة المنوي إنشاؤها. أما البضائع المصنّعة فيها فستدخَل عبر نقاط جمارك. والمعروف ان مشروع «بوابة الأردن» مر بمراحل مختلفة بعد موافقة الجانبين عليه عام 1997، وحُدّدت أراضي مناسبة لإنشائه، ووقع عليه من الجانب الإسرائيلي وزير البنية التحتية آنذاك آرييل شارون، ومن الجانب الأردني وزير المياه والري. وبعدما خُصّص 700 دونم من الجانب الأردني، ونفذت تجهيزات البنية التحتية، تعرض المشروع لمعوقات من الجانب الإسرائيلي على رغم اقتطاع 245 دونماً من مستوطنة «طيرات تسابي» في الأغوار لإنشائه. وبعد خمس سنوات من إقراره عاد الطرفان وحاولا إنعاش العلاقات الاقتصادية فوقعا عام 2002 خطة لإنشاء جسر للمركبات على نهر الأردن، وجهّزَت البنية التحتية بكلفة بلغت عشرات ملايين الدولارات، لكن بعد سنوات وضع الجيش الإسرائيلي خطة لإزالة الألغام في تلك المنطقة فعُرقل المشروع.
