مكاتب عقارية بالشرقية تخالف قرارات السعودة

أكد مستثمرون عقاريون أن أولى خطوات تنظيم سوق العقار بالمنطقة الشرقية، تبدأ من المكاتب العقارية، وأن أول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لأجل هذا الغرض هو تفعيل وتطبيق القرارات الصادرة بخصوص السعودة وتوطين الوظائف في المكاتب، على غرار أسواق الذهب والخضراوات والليموزين ومحلات نسخ المفاتيح. وقال هؤلاء ان قرارات رسمية صدرت بخصوص سعودة المكاتب، ضمن مجموعة القطاعات المذكورة، لم يتم تفعيلها بعد إذ لا تزال مجموعة كبيرة من المكاتب تدار بأيد غير سعودية، وربما تنفيذ مشاريع استثمارية عقارية لصالح أصحابها، وبأسماء سعودية، كما يحدث في العديد من المحال التجارية. وشددوا على أن السعودة غير مطبقة في المكاتب، مما يعني أن الكثير من الأخطاء يحدث من خلال المكاتب نفسها، كان لها آثار سلبية على سوق العقار نفسه. وقالوا ان الكثير من الأنشطة العقارية باستثمارات مالية ضخمة، تدار من خلال هذه المكاتب، وإذا كانت المكاتب غير منظمة أو خاضعة للعمالة الوافدة- كما هو حاصل الآن- فإن المستقبل يبدو غامضاً بالنسبة لسوق العقار، إذ لا يستبعد أن يتحول بعض المكاتب إلى أنشطة غير عقارية أخرى، وربما كانت غير قانونية. وانتقد هؤلاء صور العديد من المكاتب العقارية التي لا تختلف كثيراً عن الأكواخ فيها لا تتلاءم وحجم نشاطها العقاري الكبير.