كتبت وكتب غيري كثيرون عن أهمية فتح محجر صحي على منافذ البلاد لفحص العمالة الوافدة أولا قبل دخولها البلاد، لكن يبدو أننا أمة لا تتعلم إلا بعد وقوع الكوارث، وتردد كالببغاء شعار ( الوقاية خير من العلاج) ولا تعمل به، ولهذا لا نرى تحركا لتنفيذ هذا المطلب الحيوي لأمن وسلامة المواطنين. قبل أيام قليلة نشرنا على الصفحة الأولى من أخبار الخليج خبرا عن أسرة بحرينية فوجئت بأن الخادمة الآسيوية التي طلبتها لم تكن أنثى، إنما كانت رجلا في زي امرأة!.. فهل لنا أن نتخيل آثار ذلك على أسرة بحرينية مسلمة، دينيا واجتماعيا وأخلاقيا؟ وهل يمكن أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن الأسرة تأخرت في اكتشاف حقيقة الخادمة المزعومة؟ وإذا استرسلنا في الحديث عن آثار هذا النوع من الخدم أو العمالة الموجودة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، ممن تظنهم المرأة نساء مثلها بينما هم ذكور في هيئات النساء، فإن صفحات كثيرة لا تكفينا لتعداد تلك الآثار وشرحها، لكننا نصل إلى خلاصة واحدة في معظم الحالات هي ضرورة تغيير النظام المعمول به حاليا لفحص العمالة الوافدة إلى بلادنا، فلا يجوز أبدا أن تظل الخادمة لدى الأسرة أسبوعا أو أسبوعين حتى يأتي موعد فحصها طبيا، لأن ذلك يعرض أفراد الأسرة لمخاطر صحية جسيمة، ليس أقلها الأوبئة التي كثر انتشارها مؤخرا، بدءا من الإيدز وانتهاء ب (سارس)، فضلا عن المخاطر الأخلاقية والاجتماعية التي قد تبقى آثارها مدى العمر. فهل نرى تحركا نحو إنشاء المحاجر الصحية أو عيادات الفحص الطبي المتخصصة على منافذ البلاد قريبا؟ أم سنستمر في سباتنا حتى تقع الكوارث فنعض أصابع الندم بعد فوات الأوان؟