عبر البرلمان الاوروبي في تقريره حول حقوق الانسان في العالم للعام 2002، عن تأييده لانشاء محكمة جزاء دولية للعراق يتم تكليفها بمحاكمة جرائم نظام صدام حسين. وطلب النواب الاوروبيون من الاتحاد الاوروبي العمل مع الاممالمتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظام العراقي ، بهدف انشاء محكمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم. كما شجب النواب خلال اجتماعهم الخميس قانونا تمييزيا وعنصريا تبنته الكنيست الاسرائيلية في نهاية يوليو ويمنع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية الاسرائيلية عبر الزواج. واثار تبني هذا البند باقتراح من مجموعة اليسار الوحدوي الاوروبي برفع الايدي احتجاج عدد من النواب. وطالب النواب الاوروبيون بتطبيق بند احترام حقوق الانسان المدرج في اتفاقات التعاون والشراكة بين الاتحاد الاوروبي ودول اخرى. وسجل النواب تدهورا في اوضاع حقوق الانسان في مناطق عدة من العالم بسبب مكافحة الارهاب ، موجهين الاتهام خصوصا الى الولاياتالمتحدة التي ترفض الاعتراف بالحقوق الدولية المعترف بها للاشخاص الموقوفين في اطار الحرب على الارهاب.