يخضع رئيس الوزراء ارييل شارون للتحقيق قريبا في قضايا فساد، في حين اتهمه رئيس سابق لجهاز المخابرات بأنه عاجز عن اتخاذ قرارات مدروسة. ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في موقعها على الانترنت امس عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية أن شارون ربما يخضع للتحقيق خلال أسابيع بخصوص قضية رجل الاعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرن الذي ثار الجدل بشأن منحه رئيس الوزراء ونجليه تبرعات. ويثور جدل كذلك حوال ما يعرف بفضيحة (الجزيرة اليونانية) التي يعتقد أن شارون استغل منصبه في منح تسهيلات لرجل الأعمال الإسرائيلي دفيد أبيل لاقامة مشروع سياحي عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق لن يجري في مكاتب الشرطة الإسرائيلية ولكن في القدس أو في منزل شارون الخاص. مؤكدا أن الشرطة طلبت من جلعاد شارون تقديم أشرطة تتضمن مكالماته مع رجل الأعمال أبيل فيما يتعلق بتشغيله في الجزيرة اليونانية. وأضافت ان الشرطة توصلت إلى استنتاج أنه لا مناص من إجراء التحقيق مع رئيس الحكومة لانها تواجه عقبات في بلورة إثباتات دامغة في القضايا التي يجري التحقيق فيها بسبب التزام جلعاد شارون نجل رئيس الحكومة الصمت أثناء التحقيق. وقالت الصحيفة إن قضية (الجزيرة اليونانية) تخص شارون ونجله ورجل الاعمال أبيل وإنها بدأت عندما أراد الاخير إقامة مشروع سياحي في جزيرة يونانية لكنه واجه صعوبات مما دفعه لطلب مساعدة شارون بصفته رئيس الحكومة لازالة العقبات التي واجهته في اليونان. وتشتبه الشرطة في منصب مستشار تسويق المشروع الذي منحه رجل الاعمال لجلعاد شارون مع راتب ضخم بالنظر إلى خبرة جلعاد العملية وتوقيت انضمامه للمشروع. من جانب آخر قال رئيس الموساد السابق افرايم هاليفي إن شارون صار خلال العام الماضي غير قادر على اتخاذ قرارات مدروسة. ونقلت صحيفة (هاآرتس) عن هاليفي قوله: ما يضايقني أكثر هو طريقة اتخاذ القرارات بشأن الامور المصيرية، مشيرا إلى أن هناك شعورا غير محتمل بالارتجالية في القرارات المصيرية. وأضاف: أعتقد أنني على دراية كافية بالسياسة وأقول لكم إنني لا أستطيع أن يفهم ما يجري خلال الفترة الاخيرة. وأعرب المسئول السابق الذي كان يحتل أيضا منصب رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي عن اعتقاده بأن خارطة الطريق تسوية مفروضة وقال إنها ترسم طريقا واضحا يقود إلى تسوية مفروضة ولست أظن أن تسوية مفروضة أمر جيد لاسرائيل.
