وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون نفسه غارقا مجددا في فضيحة جديدة بعد أن نشرت الصحف أمس معلومات عن تدخله لدى إحدى الوزارات لزيادة التعويضات الخاصة بجيران سابقين له في مسقط رأسه في كفر ملال قرب تل ابيب. ويبدو ان شارون طلب من الموظفين في وزارة النقل زيادة التعويضات المالية التي كانت منحت الى الشقيقين ميناشي وموردخاي ميلامود بعد استملاك الوزارة اراضي لهما. وحسب صحيفة "غلوبز" الاقتصادية فان هذا التدخل اتاح للشقيقين الحصول على 110 آلاف دولار اكثر مما كان معروضا عليهما في البداية. واصدر مكتب شارون بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء ساعد في اجراء الاتصال بين الشقيقين والوزارة الا انه لم يستخدم نفوذه للحصول لهما على زيادة في التعويضات. وقالت صحيفة (معاريف) ساخرة من المفيد ان يكون جارك جيدا معك. وخصصت الصحف الاخرى ايضا مقالات تركز على هذه الفضيحة الجديدة. يذكر ان شارون وولديه الاثنين لا يزالون يخضعون لتحقيقات الشرطة حول فضائح عدة من دون ان يؤثر ذلك حتى الان بشكل فعلي على مستقبل شارون السياسي. واستجوب جلعاد الابن البكر لشارون من قبل الشرطة على دوره المحتمل في فضيحتين الا انه فضل استخدام حقه بالصمت مما زاد من الشكوك حول دوره ورغبته في تغطية والده. واستخدم جلعاد حقه في التزام الصمت في السابع عشر من يوليو الماضي عندما استجوبته وحدة من شرطة مكافحة الاختلاس عن دوره في اموال غير مشروعة قد تكون استخدمت لتمويل حملة والده الانتخابية خلال انتخابات قيادة ليكود في عام 1999. والتهمة الموجهة الى عائلة شارون هي خرق القانون حول تمويل الحملات الانتخابية عبر الحصول على قرض من صديق هو رجل الاعمال الجنوب افريقي سيريل كيرن. كما فضل جلعاد ايضا التزام الصمت الاسبوع الماضي عندما استجوبته الشرطة حول مسألة الجزيرة اليونانية. ويبدو ان جلعاد قد يكون حصل على رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات من تاجر العقارات ديفيد ابل مقابل مشورته بشأن مشروع سياحي في جزيرة يونانية عندما كان شارون الاب وزيرا للخارجية.
