اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور على بن ابراهيم النملة مواصلة قيام الدولة بتشجيع المعاهد الاهلية ورعايتها ومساعدتها فى تحقيق اهدافها وغاياتها التدريبية وتذليل المعوقات التى قد تواجهها باعتبارها مؤسسات تدريبية وطنية مكملة للدور الرئيسى الذى تضطلع به مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية ازاء النهوض بالموارد البشرية الوطنية وتعزيز سياسة الدولة الرامية لتوطين العمالة الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة. واشار الي ان قطاع التدريب الاهلي يسعى حثيثا لاثبات كفاءته وقدرته على أداء المهام التعليمية والتأهيلية المنوطة به وهو دور علمي وطني تعتز به المملكة ويقدره أولى الامر فى هذه البلاد منوها بالدور الذى تضطلع به معاهد التدريب الاهلية والمكمل للدور الذى تؤديه الكليات والمعاهد الحكومية فى بناء الانسان السعودى وتنمية مستويات تأهيله فى العديد من المجالات والتخصصات العملية. واضاف : ان هذه المؤسسات التدريبية الاهلية تسعى لطرح تخصصات فنية جديدة تكمل التخصصات التى تقدمها منشآت التعليم الحكومى ويحتاج اليها سوق العمل وهى مراعاة تلبية تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل المحلية وتحسين فرص الخريجين السعوديين فى شغل الوظائف المتاحة سواء لدى منشآت القطاع العام أو القطاع الخاص وتقليل الفجوة بين نوعية تخصصات الخريجين وحاجة السوق الفعلية0 واكد أن الدور البارز المميز الذى تؤدية معاهد التدريب الاهلى في مجالات تأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية على تقنيات الحاسب الالى وتطبيقاته هى احد الادوار المهمة التى اجادتها هذه المعاهد ونجحت فى تخريج اعداد كبيرة من الكفاءات القادرة على التعامل مع أنظمة الحاسب الآلي وتقنياته وشغل الوظائف الماهرة المتاحة لدى القطاعين الحكومى والخاص. وأبرز الدكتور النملة اهتمام معاهد التدريب الاهلى بانشاء معامل للتدريب مجهزة بأحدث الاجهزة التدريبية والتعليمية فضلا عن حرصها على انتقاء مناهج علمية متطورة تتوافق مع حاجة السوق الفعلية واختيار كفاءات أكاديمية وتدريبية عالية المستوى والتأهيل والعمل على توفير بيئة علمية موازية سعيا منها لتخريج اجيال ذات مستويات علمية وتأهيلية مميزة ومهيأة لسد احتياجات السوق المحلية من العمالة الماهرة.
