انعكست قرارات التشهير و الغرامات التي تم تطبيقها مؤخرا على عدد من موردي الشعير لتلاعبهم بالأسعار بالإيجاب على سوق الشعير بحفر الباطن التي تضم أكبر سوق مواشي بالشرق الأوسط وعانت كثيرا خلال الأيام الماضية من قلة المعروض من الشعير و تذبذب الكميات مما أوقع المستهلكين في حيرة من أمرهم و أدى لمتابعتهم للسوق بشكل يومي و متواصل وأدى لتكوين طوابير طويلة من السيارات للحصول على بضعة أكياس و قد بدأت مشكلة قلة المعروض بالحل مع دخول 12 موزعا بحفر الباطن بعد أن كانت عملية التوزيع تقتصر على موزع واحد فقط وقد شهد سوق المحافظة يوم أمس قلة في المعروض في الفترة الصباحية حيث وصلت للسوق 3 شاحنات فقط فيما يتوقع أن تصل حوالي 10 شاحنات في الفترة المسائية و قد أعاد بعض الموزعين السبب لوجود مشاكل في التحميل من محطة الجبيل و قد تراوحت الأسعار ما بين 39 إلى 40 ريالاً للكيس. قرارات التشهير بالمتلاعبين تنعكس بالإيجاب على سوق حفر الباطن وقال الموزع عبد الله القويعي أن عملية التشهير بالمتلاعبين بالأسعار هي خطوة للأمام و نطالب باستمراريتها ومواصلة هذا النهج الذي سوف يؤدي للقضاء على عمليات التلاعب بالأسعار و الكسب غير المشروع و الذي يذهب ضحيته المستهلك البسيط مضيفا أنه يتوقع أن يشهد السوق خلال هذا الأسبوع وفرة كبيرة في المعروض سوف تؤدي لنزول الأسعار ووصولها لسعر معقول يرضي الموزع و المستهلك . عملية التشهير بالمتلاعبين بالأسعار هي خطوة للأمام ونطالب باستمراريتها ومواصلة هذا النهج الذي سوف يؤدي للقضاء على عمليات التلاعب بالأسعار والكسب غير المشروع والذي يذهب ضحيته المستهلك البسيط. و قال عثمان العسكر صاحب مشروع مواشي إن التشهير و فرض الغرامات على المتلاعبين بالأسعار هو أمر جيد و يجب العمل على استمراريته و العمل به لضبط الأسعار في مختلف السلع و على الأخص الشعير الذي يحظى بدعم حكومتنا الرشيدة و يجب أن يتكاتف الجميع من موردين و ناقلين و موزعين و مستهلكين للعمل على القضاء على مشكلة قلة المعروض و ارتفاع الأسعار و أنا كمربي ماشية أطالب الموردين في محطة الجبيل بزيادة سيور التحميل و زيادة فترات العمل على أن يكون هناك عملية تحميل لجميع الشاحنات في أوقات قصيرة بدلا من الانتظار الطويل الذي سيؤدي لجفاف الأسواق و بالتالي استمرارية المشكلة. و أشار عبد الله العنزي مربي ماشية بقوله لقد استبشرنا خيرا بصدور قرارات التشهير بالمتلاعبين و نطالب بزيادتها و تطبيقها دون هوادة أو تساهل لأنها هي الطريق السليم لمكافحة التلاعب بأسعار الشعير الذي قامت حكومتنا الرشيدة بدعم أسعاره للعمل على وصوله بالسعر المناسب للمستهلك و مربي الماشية البسيط. بينما يضيف سعود الشمري أن التشهير و فرض الغرامات يجب أن يطال كافة المتلاعبين بالأسعار سواء المورد أو الناقل أو الموزع و نطالب بالعمل على ضبط عملية نقل وتوزيع الشعير لمعرفة من من الموزعين يدعم السوق بالشاحنات و كميات الأعلاف و من تتجه شاحناته لوجهات غير معروفة فهو حصل على حق التوزيع لكي تصل كميات الشعير لسوق حفر الباطن و ليس لذهابها لوجهات غير السوق المعتمد و هذا يمكن ضبطه باللجان المختصة التي يكون لديها معرفة تامة بعدد الشاحنات التي تم تحمليها للموزع وكم وصل منها للسوق و كم تخلف منها حتى يتم تطبيق العقوبات الرادعة لأي موزع يحاول تحقيق أرباح على حساب المستهلكين. وفي محافظة جدة توقع عدد من رجال الأعمال أن تكون عقوبات الغرامات و التشهير الصادرة في حق عدد من الشركات والمؤسسات أمن التلاعب بأسعار الشعير .
محرر اليوم يستطلع آراء المواطنين والتجار (اليوم) و قال العضو المنتدب لشركة حلواني صالح الحفني : إن من أمن العقوبة أساء الأدب و عملية الغرامات والتشهير والإغلاق تعتبر خطوة مهمة في منع عمليات التلاعب وضرب للفساد الأخلاقي من بعض ضعاف النفوس من رجال الأعمال والتجار وهذا التوجه سوف يعالج وضع ظاهرة الارتفاعات التي يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار حيث كل ما تم الإعلان عن زيادات أو مرتبات لموظفي الدولة صاحبه في اليوم الثاني عملية ارتفاع و لكن مع العقوبة سوف يتم منع هذه الظاهرة و لن نجد في المستقبل أي تاجر يفكر في رفع الأسعار بدون مبرر ، صحيح هناك بعض المواد و الخامات التي تستورد من الخارج ارتفع سعرها من 50 إلى 100 بالمائة مما لها أثر على ارتفاع الأسعار في بعض المواد الصناعية و بعض المواد التي تدخل في هذا المجال لكن تجار الشعير وضعهم مختلف و كان من الواجب عليهم في حالة وجود خسائر مخاطبة الجهات المعنية قبل رفع الأسعار و أخذ الموافقة و لكن أسعار الشعير محددة و الشعير مدعوم من قبل الدولة و ما حدث كان نوعا من التلاعب والصعود على ظهور المستهلك للبحث عن الربح السريع ولكن معاقبة هؤلاء تعتبر رادعا لهم ولغيرهم في المستقبل . من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية أن هذا القرار يعتبر قرارا حكيما و يجب أن يتم التشهير بمن تلاعب بالأسعار مشيرا إلى أن الشعير يعتبر مختلفا عن باقي السلع التي يمكن أن ترتبط بأسعار بورصات عالمية أو خامات و مشتقات البترول . و قال أن كل جهة ترفع أسعارها تقدم ما يبرر ذلك بما في ذلك شركة سابك عندما ترفع أي منتج توضح عن الأسباب و عن العناصر التي تستوردها لعملية المنتج. و أكد أنه في حالة تعقب كل من يرفع الأسعار و تتم معاقبته و التشهير به سوف يمنع أي تاجر من الإقدام على رفع الأسعار خوفا على سمعته معتبرا أن ضبط الأسعار لن يتم إلا بهذا التوجه الذي سوف يمنع ضعاف النفوس من رفع الأسعار في أي مواد استهلاكية .