أعلن نبيل عمرو وزير الأعلام الفلسطيني ان السلطة الوطنية الفلسطينية لاتزال متمسكة بعملية السلام والهدنة وستعمل على اعتقال المسئولين عن عملية القدس واحالتهم الى القضاء. كما اعرب عزام الاحمد وزير الاتصالات الفلسطينى عن اسف السلطة الفلسطينية لوقوع الحادث، وشجب ما وصفه ب انجرار جهات فلسطينية الى القيام بعمليات تطمح حكومة اسرائيل لجرهم اليها. وقال ان السلطة الفلسطينية تبذل كل جهد من اجل تدعيم الهدنة وتمديدها. واكد الياس زنانيرى المتحدث باسم وزير الشئون الامنية الفلسطينى ان الحكومة الفلسطينية قررت وقف كل اشكال الحوار والاتصالات مع حركتى حماس والجهاد الاسلامى وتحميلهما مسئولية الحاق الضرر الاكبر بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطينى. واعلن ان هناك سسلسلة من الاجراءات التى سيتم اتخاذها على المستوى العملى من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد ناشطين من حركتى حماس والجهاد. واضاف ان عملية الامس شكلت منعطفا فى مستوى العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركتى الجهاد وحماس. من جهتها اتهمت تنظيمات المقاومة الفلسطينية حكومة شارون بالمسئولية عن عملية القدس ، واكد مسئولون فى هذه التنظيمات ان هذه العملية تشكل ردا طبيعيا على جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وحمل الدكتور عبد العزيز الرنتيسى أحد قياديى حركة (حماس) اسرائيل المسئولية. معتبرا أن العملية تأتى فى اطار الرد المناسب على جرائم ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلى وحكومته. وأشار الرنتيسى فى تصريح لراديو (القاهرة) امس الى أن جميع الفصائل الفلسطينية التزمت بالهدنة الا أن اسرائيل واصلت ممارساتها التعسفية ضد الفلسطينيين. مؤكدا أن اسرائيل غير ملتزمة بتنفيذ خطة خارطة الطريق. واتهم حكومة شارون بالمماطلة فى الانسحاب من المدن الفلسطينية ومواصلة سياسة الحصار والاغلاق والاغتيالات وهدم منازل الفلسطينيين وتجريف الاراضى وسفك الدماء الفلسطينية، وشدد على أن جميع الفصائل الفلسطينية لن تصمت ازاء جرائم اسرائيل. وادلى الدكتور محمد الهندى احد قياديى حركة (الجهاد الاسلامى) بتصريحات مماثلة. كما اعتبر اسماعيل ابو شنب احد قادة حركة ( حماس)هذه العملية بمثابة رد طبيعى على جرائم الاحتلال الاسرائيلى وخرقه المتواصل للهدنة. وقال لقد اوضح الفلسطينيون بأنهم سيحترمون الهدنة وقاموا بتجميد عملياتهم العسكرية لكن اسرائيل واصلت سياستها العدوانية. في غضون ذلك اقترح وزير البنى التحتية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امس محو المقر العام لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله غداة العملية الاخيرة في القدسالمحتلة. وقال ليبرمان زعيم حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف للإذاعة الإسرائيلية العامة اننا نعرف ان التحقيقات حول الاعتداءات تؤدي الى المقاطعة، مقر عام عرفات، الذي يجب محوه مع كل الذين يقيمون فيه. وردا على سؤال للاذاعة دعا وزير العدل جوزف تومي لابيد من حزب شينوي (يمين وسط) رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس والوزير الفلسطيني المكلف الشؤون الامنية محمد دحلان الى مكافحة المنظمات الارهابية في اسرع وقت. واضاف لابيد لم يعد هناك وقت نهدره ، عليهم محاربة الفصائل الاسلامية والا فلن يكون امامنا من خيار سوى القيام بذلك بأنفسنا. وهذا الاعتداء ليس هجوما في سلسلة هجمات انه حاسم وانني على قناعة بان الاميركيين يرون مثلي ان على السلطة الفلسطينية التحرك ضد الارهاب الآن. على حد قوله. ورأى وزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت ان ساعة الحقيقة دقت بالنسبة الى السلطة الفلسطينية وعليها ان تشن دون تأخير حربا على الارهابيين ولدي شعور بان الرئيس جورج بوش موافق على ذلك. واثر العملية اجرى المسؤولون الامنيون الاسرائيليون خصوصا رئيس الاركان الجنرال موشي يعالون ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال اهارون زئيفي فركش ورئيس الشين بيت (جهاز الامن الداخلي) افي ديشتر صباح امس مشاورات قبل اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون. وقالت مصادر فى وزارة الجيش ان الرد الاسرائيلى على العملية سيأتى وان هناك العديد من المقترحات التى ستتبلور فى المجلس الوزارى المصغر للامن برئاسة شارون لانضاج الرد الاسرائيلى المنتظر على عملية القدس. و اعلنت مصادر امنية وعسكرية اسرائيلية ان القيادة الاسرائيلية ترى فى عملية القدس اعتداء استراتيجيا يستلزم ردا عسكريا موجعا ومؤلما. وقالت ان اسرائيل لن تعلن رفضها الاستمرار فى الهدنة فحسب بل تكثف عمليات الجيش الاسرائيلى وقوات الامن فى المناطق الفلسطينية. نبيل عمرو محمد الهندي