يشكو الكثير من العاملين السعوديين في القطاع الخاص من تهميش دورهم الوظيفي من قبل الاجانب اضافة الى تدني الرواتب وعدم توفير بدلات مثل السكن والعلاج اسوة بالعمالة الاجنبية. في البداية يقول جواد المنصور (سائق) ان طبيعة العمل في القطاع الخاص متعبة ونشعر بان المؤسسات والشركات تعتمد على العامل الاجنبي ولانجد الفرصة لاثبات الذات حتى المعاملة تختلف حيث لارحمة في التأخير ولو لدقيقة واحدة وسلسلة الانذارات من اجل التضييق علينا. ويضيف ان معدل الرواتب لايتجاوز 2000 ريال وهذا الراتب لايمكن ان يفي بالمتطلبات الاساسية للحياة ولا نعرف مستقبلنا الوظيفي فلا زيادات سنوية مهما بذل من جهد لاثبات ذاته وبحثا عن تحسين وضعه الوظيفي والمادي. ويتهم علي الصالح القطاع الخاص بمنح العامل الاجنبي الافضلية حيث البدلات وتذاكر السفر والعلاج والسكن وهذه المميزات لايحصل عليها العامل السعودي ويشير الى انه يتقاضى راتبا لايتجاوز ال 1800 ريال مع دوام يومي يستمر عشر ساعات واحيانا يتأخر الراتب خمسة او عشرة ايام وبعض زملائه راتبهم لايتعدى ال1200 ريال شهريا. ويؤكد جواد بوزايد (عامل في مصنع) ان العامل السعودي يجد صعوبات وتحديات من قبل رؤسائه الاجانب من حيث المعاملة وزيادة الجهد في عمله من تحميل مواد ثقيلة والوقوف ساعات طويلة بدون تشجيع او تقدير لجهده المتواصل. ويقول حسن السلطان (عامل) ان مايحزن ويشغل بال العامل السعودي تدني الرواتب والتعامل السيىء من رؤسائه الاجانب فسياسة (التطفيش) مستمرة وعدم وجود حوافز للتشجيع يدعو العامل الوطني للبحث الدائم عن وضع افضل. وتحدث (ع. ع) ويعمل سائقا في احدى الشركات قائلا: لي فترة طويلة حيث عملت منذ تسع سنوات ولم يزد راتبي سوى 100 ريال بينما يحصل العامل الاجنبي على زيادة سنوية اضافة الى مميزات لانحصل عليها كالعلاج وبدل السكن والمواصلات وغيرها.. ويدعو مكتب العمل الى متابعة اوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص والوقوف على اوضاعهم وما يعانونه من مشاكل مستمرة. ومن جانبه يدعو ماضي الهاجري (رجل اعمال) الى عدم اهمال الشكاوي التي يتقدم بها العاملون السعوديون في القطاع الخاص ولابد من دراستها وبحثها ووضع الحلول المناسبة لها. ويعترف الهاجري بان معاملة الاجنبي للسعودي قد تكون قاسية وقد تكون هناك تجاوزات اضافة الى عدم نقل الخبرة للمواطن السعودي بحكم ان العامل الاجنبي يخشى على موقعه الوظيفي لكنه يدعو العمالة السعودية الى محاولة الحصول على تجربة هؤلاء والا يجعلوا منها شماعة او حجة لتبرير فشلهم في النجاح وزيادة معرفتهم بالاعمال التي تديرها العمالة الاجنبية. ويقول عبدالحكيم حمد الخالدي عضو لجنة القوى العاملة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ان شكوى عدم اعطاء بدلات للسعوديين مساواة بالاجنبي قد تكون نوعا ما صحيحة لكن الوضع اخذ في التحسن والتغير نحو الافضل حيث تقوم كثير من الشركات بتوفير السكن المناسب والنقل الخاص والعلاج لمنسوبيها وسوف نرى التغيير للافضل في المستقبل القريب. اما فيما يتعلق بالرواتب فبعض الشركات تهتم بالكم وليس بالكيف فتحاول توظيف اكبر عدد ممكن بأقل تكلفة ممكنة ولكن استطيع التأكيد من خلال التجربة ان العناصر الجيدة والمخلصة في عملها تنجح في اثبات الذات وتحصل على اعلى الرواتب والامتيازات الاخرى. وعن معاملة الاجنبي للسعودي يرى الخالدي ان المعاملة ان كانت سيئة فهذان امر مستغرب لان العامل الاجنبي قدم للعمل لحاجتنا ورغبته في العمل لاتتجاوز مدة محددة بعدها لابد من عودته الى بلده والزمن كفيل بحل هذه المشكلة. مراجعون بمكتب العمل