تسعى تونس الى ارساء برنامج شامل ومتكامل لدعم القطاع البنكى وتعصير خدماته وذلك فى اطار تفعيل النشاط البنكى ومعاضدة جهود التنمية. وتركزت الجهود على دعم الاساس المالي للبنوك ووضع الوسائل الوقائية للمتابعة المستمرة لوضعية البنوك وادخال المرونة اللازمة على مستوى العمل البنكى بما مكن من تحسين المحيط اللوجستي المشترك بين البنوك وتعصيره وذلك من خلال بعث نظام للمقاصة الالكترونية ودعم نظام النقد الالكترونى اضافة الى اقرار خطة لتحسين نظام التكوين البنكي وتطويره. وقد حققت هذه الاجراءات نتائج جيدة ذلك ان جل البنوك اصبحت تستجيب لقواعد التصرف الحذر المعمول به على الصعيد الدولى كما تبذل جهودا اضافية حاليا من اجل تعصير المحيط التشريعي لدعم الضمانات الممنوحة للعمل البنكى الى جانب مساندة عملية التركيز ودمج البنوك . ويهدف هذا التوجه الى دعم الاساس المالي للبنوك للرفع من قدرتها التنافسية ومن اكتساب حجم ملائم يمكنها من الاستغلال الامثل للطاقات عن طريق توحيد الامكانات المتاحة والارتقاء الى درجة اعلى من النشاط بما يمكن من تحسين مؤشراتها المالية ودعم حصتها فى السوق. هذا التوجه شمل الى حد الان البنوك التى تساهم الدولة فى رأس مالها حيث تشرف السلطات المالية على تنفيذ عمليتين تتعلق الاولى بدمج الاتحاد الدولى للبنوك وبنك تونس والامارات للاستثمار والثانية الشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى للتنمية السياحية وبنك التنمية للاقتصاد التونسي واكد المدير العام للقروض والبنوك بالبنك المركزي التونسي من جهته ان عملية الدمج هذه تتنزل فى اطار توفير حلول عملية لمستقبل بنوك التنمية من جهة وتطوير حجمها وتعصير اليات عملها من جهة اخرى حتى تواجه كلفة الاستثمار فى مجال التحكم فى قطاعات التكنولوجيات الحديثة والتأقلم مع بروز مجموعات اعمال تونسية فى تطور مستمر بفعل الاندماج التدريجي للاقتصاد الوطني فى منظومة الاقتصاد العالمي. ولاحظ ان عملية الدمج فرضها ايضا التشابه الذى ميز تاريخيا انشطة هذه المؤسسات البنكية وذلك من خلال مساهمتها فى تمويل الاقتصاد الوطني على امتداد المخططات التنموية بالاضافة الى غياب كل اشكال المنافسة لمجالات تدخلها مقارنة بانشطة البنوك التجارية. اما فيما يتعلق بتمويل عملية الدمج فان نفس المصدر اكد ان ممتلكات المؤسسات المعنية ستعود فى مجموعها الى البنك المستوعب الذى سيتكفل بكل ما تخلد بذمة هذه المؤسسات من ديون ومجمل التكاليف من حقوق واجور الى جانب الاعباء الجبائية ومعاليم التسجيل الناجمة عن عملية الحل وينتظر ان تقوم الشركة التونسية للبنك باصدار 000 860 8 سهم جديد من ضمنها 6400000 سهم لفائدة المساهمين فى رأس مال بنك التنمية للاقتصاد التونسي و 000 460 2 لفائدة المساهمين فى رأس مال البنك الوطني للتنمية السياحية. وسيرتفع رأس مال الشركة التونسية للبنك بعد عملية الدمج الى 124 فاصل 3 ملايين دينار تتوزع بنسبة 87 فاصل 5 بالمائة لفائدة المساهمين التونسيين من ضمنها 50 بالمائة على ملك الدولة والموءسسات شبه العمومية فيما تعود نسبة 12 فاصل 5 بالمائة للمساهمين الاجانب . وذكر المدير العام للقروض والبنوك بالبنك المركزي التونسي ان هذه القيمة المعتبرة لرأس المال من شأنها ان تمكن الشركة التونسية للبنك من مواجهة المخاطر التى قد تعترضها بنسق حثيث دون اللجوء الى تجنيد اموال ذاتية اضافية على الاقل بالنسبة للسنوات الخمس القادمة.. وذكر ان عملية الدمج قد اخذت فى الاعتبار العناية بالجانب الاجتماعي وسوف لن يكون لها انعكاسات على مستوى الشغل ملاحظا ان استراتيجية تطوير عمل الشركة التونسية للبنك بالنسبة الى الفترة القادمة سترتكز على تعزيز خبرتها الحالية وتطوير منتوجات جديدة وتوظيف خبرة بنك التنمية للاقتصاد التونسي والبنك الوطنى للتنمية السياحية ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الاستثمارات وتمويلها الى جانب تجنيد الاعوان العاملين فى البنوك الثلاثة فى اطار عمليات تنظيم واضحة وصلبة وقادرة على حسن استغلال المهارات الحرفية فى مختلف الانشطة. والملاحظ ان اول عملية دمج لبنكين فى تونس قد شملت البنك القومي التونسي والبنك الوطنى للتنيمة الفلاحية وادت الى احداث البنك القومي الفلاحي وهو البنك الوحيد فى السوق المالية ذو صبغة فلاحية وينتظر ان تتواصل عمليات التقارب والدمج بين البنوك التونسية فى المستقبل من خلال مواكبة القطاع البنكى لهذا التمشي لما توفره هذه العمليات من مزايا تنافسية عالية تمكن من مواكبة المتغيرات العالمية ومن رفع الرهانات والتحديات من اهمها عولمة الاقتصاد وتنامى حجم الحرفاء وتنويع انشطتهم.
