يظل المواطن دائماً في بؤرة اهتمام قيادة هذه البلاد، ولعل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله إلى محافظة الأحساء بتاريخ 14/5/1432 ه، وتدشينه عددا من المشاريع ورعايته تخريج الدفعة الثانية والثلاثين من طلاب جامعة الملك فيصل؛ خير شاهد على مدى العناية والاهتمام اللذين يحظى بهما المواطن السعودي في كل مكان من هذه الأرض المباركة. كما يؤكد على حرص ولاة الأمر حفظهم الله على توفير سبل العيش الكريم لهذا المواطن، وقد ترجم سموه من خلال كلمته التي ألقاها أمام الأهالي أثناء الزيارة توجهات القيادة الرشيدة، فها هو، يؤكد أن المواطن يعد حجر الزاوية في البناء التنموي، والدولة تحرص على تقديم كافة خدماتها للمواطنين من خلال المؤسسات المختلفة. كما سلط الضوء على ضرورة أن يظل الدين الإسلامي الحنيف دائماً وأبداً نصب أعين الجميع، وبين أهمية التطوير الوظيفي والارتقاء بالعمل والبعد عن الروتين، وأثنى سموه على الأوامر الملكية الأخيرة التي شملت الجميع، وأوضح أن المواطنين جميعاً سواسية بالعطاء، ممتدحاً في الوقت نفسه اللحمة الوطنية لأبناء هذا الوطن. من الهام أن نرى لذلك التوجيه أثراً وتطبيقاً على أرض الواقع، بحيث يبادر القائمون على تلك المؤسسات إلى تفعيل أدوارها من خلال وضع الخطط اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وما نريد التركيز عليه من خلال هذا الطرح، الرسالة الواضحة والشفافة المتضمنة توجيهه حفظه الله إلى كل مسؤول لا يجد في نفسه القدرة المناسبة لخدمة المواطن، وقوله : «عليه أن يتنحى» ويترك الفرصة لغيره، فسموه مستشعراً عظم المسئولية الملقاه على عاتقه أميراً للمنطقة يدعو كل مسؤول لا يرى أن باستطاعته القيام بالمهام المنوطة به وهي العمل الدؤوب من أجل خدمة المواطنين وراحتهم وتيسير أعمالهم؛ عليه أن يترجل طوعاً ويتيح المجال للآخرين من الكفاءات المتحمسة من أبناء هذا الوطن لنيل شرف خدمة الوطن والمواطن والمقيم. لا شك في أن توجيهاً كهذا من شخصية بقامة سموه، يؤكد على تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تأصيل مصلحة الوطن وأبناء هذا الوطن، ويعكس تلمس سموه حاجات ورغبات المواطنين وهمومهم. كما يبلور الأسلوب القيادي المتحضر والفاعل الذي يتلاءم مع مقتضيات العصر بعيداً عن المحاباة والمصالح الشخصية. إن نجاحنا في حياتنا العملية والعلمية والثقافية وغيرها من جوانب الحياة يتوقف إلى حد كبير على قدرتنا على الفهم والاستيعاب لما نسمعه أو نراه أو نقوم به، لذلك ينبغي على كل مسؤول وفي كل جهة منذ تلك اللحظة، أن يضع تلك الكلمات الصريحة والكبيرة في معناها نصب عينيه، فمن الهام أن نرى لذلك التوجيه أثراً وتطبيقاً على أرض الواقع، بحيث يبادر القائمون على تلك المؤسسات إلى تفعيل أدوارها من خلال وضع الخطط اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للأقسام ذات العلاقة بالجمهور ، حيث العناية بمستوى الوعي العام لهم، وإيضاح مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه المؤسسة، ويمكن أن يكون هناك رصد مستمر لملاحظات وشكاوى المستفيدين الداخلي والخارجي، خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم مناقشتها ووضع الحلول الناجعة بما يضمن عدم تكرارها. كما يمكن الاستفادة من معايير جائزة سموه للأداء الحكومي المتميز لهذا الغرض وإضافة فرع أو أكثر بما يناسب ذلك التوجيه، وكذلك من الأفكار الجميلة لطرق تقييم أداء المؤسسات التي يمكن الاستفادة منها تلك التجربة المعمول بها في بعض الدول، حيث الأخذ بالمعايير العالمية للفنادق ومن ثم تحويرها ومواءمتها بما يناسب أداء المؤسسات الخدمية، وبعد عملية تقييم أداء المؤسسة يتم تصنيفها إلى فئات (أ-ب-ج....)، وبالتالي يكون ناتج التصنيف موجوداً في مدخل المؤسسة، ومن شأن ذلك أن يضفي بيئة تنافسية تحقق قيمة مضافة في نوعية الخدمات المقدمة، بحيث تتحقق توقعات أعلى مما يتوقعه المستفيد. [email protected]