خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي امس الاربعاء اسعار الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح عند ادنى مستوياتها منذ عام 1958 واشار الى انه مستعد لاتخاذ مزيد من الاجراءات اذا تدهور خطر هبوط الاسعار. وخفضت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن اسعار الفائدة بالبنك المركزي الامريكي سعر فائدة الاموال الاتحادية للقروض لليلة واحدة بين البنوك الى واحد في المئة وهو الخفض الثالث عشر للفائدة منذ اوائل عام 2001 في مسعى يهدف الى مساعدة الاقتصاد الامريكي على تجاوز مرحلة من الركود والعودة الى نمو قوي. وجاء القرار بموافقة جميع اعضاء اللجنة عدا واحد كان يريد خفضا بمقدار نصف نقطة مئوية. وقالت اللجنة في بيان في ختام اجتماع استمر يومين ان الدلائل الاخيرة تشير الى زيادة في الانفاق وتحسن ملحوظ للاوضاع المالية واستقرار سوقي العمالة والمنتجات.. واضافت قائلة انه على الرغم من هذا فان الاقتصاد لم يظهر بعد نموا يتمتع بمقومات الاستمرارية. مع انحسار التوقعات التضخمية فان اللجنة ترى ان سياسة نقدية اكثر توسعا بشكل طفيف ستضيف مزيدا من الدعم لاقتصاد تتوقع له ان يتحسن بمرور الوقت. وتمثل رد الفعل الفوري للاسواق على قرار خفض الفائدة في هبوط اسهم الشركات الكبرى في وول ستريت فيما اتجهت سندات الخزانة للانخفاض لكن الدولار ارتفع. وكان الكثيرون في الاسواق المالية يأملون في خفض اكبر للفائدة. ومثلما حدث في البيان الذي اعقب اجتماعه في السادس من مايو ايار فان مجلس الاحتياطي الاتحادي ابدى تفاؤلا بشأن احتمالات النمو في المستقبل رغم انه ابدى قلقا من خطر الانكماش او هبوط الاسعار. وقالت اللجنة انها تعتقد ان خطر هبوط الاسعار من المرجح ان يكون هو السائد في المستقبل المنظور. واظهرت بيانات اذيعت مؤخرا ان الاقتصاد الامريكي ما زال يحاول جاهدا التعافي من ركود معتدل نسبيا بدأ في عام 2001 ادى الى تباطؤ خطى النمو مما دفع معدل البطالة للارتفاع فوق ستة في المئة بعد ان كان اقل من اربعة في المئة في عام 2000 .
