وصفت مصادر فلسطينية الاجتماع الامني الفلسطيني الاسرائيلي الذي انعقد مساء أمس عند معبر بيت حانون (ايريز) شمال قطاع غزة بأنه كان جديا وتناول احتمال نقل القطاعات التي اعادت اسرائيل احتلالها في قطاع غزة وبيت لحم في الضفة الغربية الى السلطة الوطنية الفلسطينية. وقالت إن الجانب الفلسطيني عرض مطالبه وينتظر الرد الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، وهي الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة وبيت لحم بالضفة الغربية والحرية الكاملة لحركة المواطنين الفلسطينيين خصوصا على شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط جنوب قطاع غزة بشماله من رفح الى بيت حانون ووقف الاغتيالات والاجتياحات والاقتحامات والاعتداءات على المناطق الفلسطينية. وبحسب معلق تلفزيون 10 الاسرائيلي الخاص دخل الطرفان للمرة الاولى في صلب الموضوع والتفاصيل. واضاف ان اتفاقا بات وشيكا. وشارك في اللقاء من الجانب الاسرائيلي الجنرال عاموس جلعاد منسق الانشطة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية ومن الجانب الفلسطيني محمد دحلان وزير شؤون الامن الداخلي الفلسطيني واللواء عبد الرازق المجايدة مدير الامن العام في قطاع غزة. وفي الشونة (الاردن) حيث شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي تحدث وزير الخارجية الاميركي كولن باول عن تقدم في اللقاءات الامنية الاسرائيلية الفلسطينية. واوضح باول: نحن نحرز تقدما بشان الاتفاقيات الامنية .. نحن نعمل جاهدين لتحسين التنسيق بين قوات وعناصر الامن الاسرائيلية وقوات وعناصر الامن في السلطة الفلسطينية فيما نتقدم الى الامام ونحاول تحقيق نقل المسؤوليات على غزة. وطالبت السلطة الفلسطينية أمس جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بالاسراع في اتخاذ موقف موحد يفوت الفرصة على اسرائيل ويمكن الحكم الذاتي من الوفاء بالتزاماته، حسبما جاء في بيان وزارة الاعلام الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ودعت الوزارة هذه الفصائل الى الرد السريع على الحكومة بعد اختتام جلسات الحوار الطويلة والمعمقة لما في ذلك من اهمية كبيرة لشعبنا ومصالحه. واعلنت حركتا حماس والجهاد الاسلامي امس الاثنين انهما لا تزالان تدرسان المقترحات التي قدمها ابو مازن محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني خصوصا في ما يتعلق بمسألة الهدنة مع اسرائيل. واضاف بيان الوزارة اننا ندرك تماما ان معيار النجاح يعتمد على تسهيل حياة المواطن ووقف الممارسات الاسرائيلية واطلاق سراح المعتقلين والاسرى ولهذا فان الحكومة ترى ضرورة التعاون مع اللجنة الرباعية وجهودها. إلا أن وزير الزراعة الاسرائيلي اسرائيل كاتس حذر أمس من أن اعلان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هدنة لن يكون شرطا كافيا لتباشر اسرائيل محادثات مع السلطة الفلسطينية حول تسوية سياسية. وقد أعلن الشيخ أحمد ياسين مؤسس ومرشد حركة حماس أمسإنه لا يمكن القبول بالهدنة في الوقت الذي يسمح فيه لاسرائيل بتدبير عمليات اغتيال الفلسطينيين. وأكد ياسر عرفات من جهته، أنه يعتزم مواصلة المحادثات الامنية والاقتصادية والسياسية مع اسرائيل التي ستسمح للشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه والتوصل الى السلام. وردا على سؤال عن المحادثات الامنية الجارية، قال: هذه المحادثات تتواصل وآمل ان تؤدي الى نتيجة، متهما اسرائيل في الوقت نفسه بنسف عملية السلام، تعليقا على العمليات العسكرية الاسرائيلية وهدم منازل الفلسطينيين. وأثار الوزير الاسرائيلي للبنى التحتية يوسف باريتسكي غضب اليمين المتطرف باقتراحه نقل المستوطنين اليهود في الاراضي المحتلة عام 1967 الى النقب والجليل (أراضي 1948) وفق ما افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية. وكتب باريتسكي الذي ينتمي الى حزب شينوي (علماني) في المذكرة الموجهة الى عدد من المسؤولين: اعتقد ان النقب (منطقة صحراوية جنوبية) والجليل (شمال) ستكونان مناسبتين لاستقبال اولئك الذين سيقتلعون من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومن قطاع غزة. وتابع باريتسكي ارجو ان تبدأوا باتخاذ اجراءات بهذا الصدد في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان النقب والجليل منطقتان جذابتان. واوردت وسائل الاعلام ان العديد من المسؤولين الاسرائيليين ولا سيما وزيرة التربية ليمور ليفنات من تكتل الليكود (يمين) احتجوا خلال الاجتاع الاسبوعي لمجلس الوزراء على مبادرة باريتسكي، معتبرين انه تجاوز صلاحياته. كما انتقد رئيس الوزراء ارييل شارون وزيره، داعيا المستوطنين الى مواصلة اشغال البناء بتكتم داخل المستوطنات. وقال شارون من الممكن القيام باشغال بناء في المستوطنات لكن من غير المجدي التحدث عن الامر واقامة احتفالات كلما صدرت ترخيصات للبناء. وأكدت اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها في رام الله مساء أمس على اهمية توفير رقابة دولية فعالة وميدانية على تنفيذ جميع مراحل خريطة الطريق الدولية لتي وضعتها اللجنة الرباعية. وطالبت بوقف الاستيطان بكامله وذلك لوقف مسلسل الخداع والتزييف الذي تواصله حكومة اسرائيل بهذا الشأن، منددة بدعوة شارون الى استمراره.وتبقى قضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من اولويات السلطة الفلسطينية وهي مرتبطة بالحل السياسي، حسبما اكد وزير شؤون الاسرى الفلسطيني هشام عبد الرازق. وقال عبد الرازق لوكالة فرانس برس، معلقا على قضية الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو سبعة الاف انه من غير الممكن ايجاد طريقة لحل قضية الاسرى الفلسطينيين الا بالحل السياسي، مشيرا الى أن الصراع قائم على حرية الأرض والانسان. واضاف ان ملف الاسرى سينتهي جزء منه في بداية عملية السلام والجزء الآخر في منتصفه وفي تطبيق الحل النهائي. وقال عيسى قراقع رئيس نادي الاسير الفلسطيني في الضفة الغربية معلقا على المبادرة الاسرائيلية ان الافراج عن مائة سجين اداري ما هي الا ذر الرماد في العيون بمعنى انها خداع فمعظم من افرج عنهم كان لهم ايام معدودة للافراج عنهم ولا يجوز اساسا اعتقالهم. وأفرجت اسرائيل في الثالث من يونيو عشية قمة العقبة (الاردن) عن نحو مائة معتقل.
