وقعت شركة (ركاز) للتنمية والتطوير العقاري وشركة هوتاستي على عقد بقيمة 14 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل تطوير وتسويق منتجع امواج، وهو مساهمة عقارية تشرف عليها شركة ركاز للتنمية والتطوير العقاري. وقد وقع العقد عن ركاز مديرها العام خالد حسن القحطاني وعن شركة هوتاستي وسيم عبدالرحمن زين الدين بحضور عدد من رجال الصحافة والاعلام والمهتمين بالشأن العقاري. واوضح القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقده بعد توقيع العقد ان هذا العقد هو المرحلة الثانية لتطوير وتسويق المنتجع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية ودراسة حركة المياه والحصول على التراخيص اللازمة مشيرا الى ان المنتجع يضم محطة لتحلية المياه واخرى لمعالجة المياه والاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء في المنتجع بالاضافة الى باقي الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي وخدمات الهاتف والاتصالات. واشار الى ان شركة هوتاستي وبموجب هذا العقد ستقوم بتنفيذ كافة الاعمال البحرية كالحفر والردم في المنتجع الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع 60 بالمائة منها مساحات بحرية و40 بالمائة منها شوارع وقطع شاليهات سيتم تصميمها كي تكون في متناول الفئات متوسطة الدخل حيث تتراوح مساحة القطعة بين 500 الى 1500 متر مربع قد تصل اسعارها الى حدود من 300 الى 400 الف ريال للقطعة. وذكر القحطاني ان فترة تطوير وتأهيل المشروع للبيع قد تستغرق 24 شهرا منها 15 الى 18 شهرا لتطوير المشروع ولم تتحدد بعد صيغة البيع لكن الشيء الثابت هو ان قطع المخطط/ المنتجع ستكون في متناول الطبقات متوسطة الدخل مشيرا الى ان عملية التمليك ستكون مباشرة. ونوه الى ان 75 بالمائة من قطع المخطط ستكون ذات شواطىء خاصة لان الاراضي غير متقابلة لتحقيق المزيد من الخصوصية وان الواجهة البحرية تم توسيعها وذكر القحطاني ان الشركة ستقوم بادارة المنتجع والاشراف على الحراسة والمرافق العامة والانارة وتنسيق الحدائق لمدة اربع سنوات من عملية التصفية. واوضح القحطاني ان العائد السنوي المتوقع للمساهمة عند التصفية هو مابين 20 25 بالمائة علما بأن العائد المتوقع للمساهم المشارك حديثا يزيد على 40 بالمائة. وعلى صلة بالموضوع كشف القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان حجم المساهمات العقارية بالشرقية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 6 مليارات ريال نافيا ان يكون هناك احصاء دقيق لحجم المساهمات العقارية على مستوى المملكة موضحا ان هناك جهودا في اللجنة الوطنية العقارية للوصول الى احصاء دقيق. جانب من الحضور