تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2003 خلال الفترة من 13 -15 أكتوبر القادم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، بمشاركة كبريات شركات الطاقة العالمية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية والشرق الأقصى وعدد من الشركات متعددة الجنسية. وسيتناول المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض ويستمر ثلاثة أيام قضايا رئيسية حساسة تتعلق بتنمية وتطوير توليد الطاقة في الشرق الأوسط والقضايا الاستراتيجية والفنية التي سيواجهها قطاع الطاقة في المنطقة مستقبلاً، كما يناقش الخبراء قضايا حيوية تتعلق بخصخصة قطاعات الطاقة والاصلاحات الاقتصادية على المستوى الاقليمي بالاضافة إلى تمويل المشروعات وتسليط الضوء على مشروع / أي دبليو بي بي / ومراحل تطويره خلال جلسات المؤتمر.كما سيخدم معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة سوقاً رئيسية كبيرة في المنطقة ويلبي احتياجاتها المستقبلية. ويركز المعرض والمؤتمر الذى تنظمه المؤسسة العامة للمعارض وشركة بنويل الامربكية على قطاعات حيوية مثل توليد وتوصيل الطاقة وتحلية وتوزيع المياه فى دول مجلس التعاون الخليجب وهو المعرض الثانب الذى يقام فى مركز ابوظبي للمعارض الدولية بمشاركة كبريات شركات الطاقة العالمية من دول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدةالأمريكية والشرق الاقصى وعدد من الشركات متعددة الجنسية. وتشير احصائية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن اجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس وصل إلى نحو 85 مليار دولار بنهاية العام الماضي ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة نتيجة الحوافز التي تقدمها الحكومات للقطاع الخاص وتحسن مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء، وأدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع كبير في حجم الصادرات لاصناعية التي تجاوزت 16 مليار دولار العام الماضي مقابل حوالي خمسة مليارات دولار بداية الثمانينات. ويرى خبراء الشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر ان سوق الاستثمارات الخاصة فى قطاع امدادات الطاقة ينمو باستمرار وعلى سبيل المثال فان مشروع الخصخصة الذى نفذته حكومة ابوظبي فى قطاع الكهرباء والمياه حقق تقدما كبيرا. وفى الآونة الاخيرة منحت هيئة كهرباء ومياه ابوظبي عقدا مدته 23 عاما بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسعة مشروع محطة ام النار للطاقة. وتشترك فى العقد شركة كهرباء طوكيو وشركة ميتسوى اليابانية والطاقة العالمية. وبالرغم من الحرب على العراق فان الاقتصادات الخليجية قادرة على مواصلة الانتعاش. ويتوقع صندوق النقد الدولى ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط 3.9% خلال العام الحالى 2003 وقال نيك اورنيستاين مدير عام مؤسسة بنويل العالمية ان معرض ومؤتمر الشرق الاوسط لتوليد الطاقة هو من اهم الاحداث التى تنفذها الشركة فى المنطقة بالشراكة مع المؤسسة العامة للمعارض. وذكر ان الجانبين قادران على منح شركات الطاقة فرصا للعمل فى المنطقة والتعرف على احتياجاتها من مشروعات الطاقة وتلبيتها . واشار الى ان معرض ومؤتمر الشرق الاوسط لتوليد الطاقة 2002 فى العام الماضى اكد ان ابوظبي هى المكان الملائم لاقامة هذا النوع من المعارض المتخصصة فى الشرق الاوسط ويتطلع الى المزيد من الدعم والحضور والمشاركة فى معرض اكتوبر المقبل بمركز ابوظبي للمعارض الدولية على الصعيد نفسه قدرت مصادر متخصصة حجم الاستثمارات فى قطاع توليد الكهرباء فى دول مجلس التعاون الخليجى بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة وستستحوذ الامارات والسعودية على معظم هذه المشاريع. واشارت المصادر الاقتصادية الى أن اجمالى الاستثمار فى السعودية سيصل الى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الانتاجية للمحطات القائمة واقامة مشاريع كهرباء جديدة . وفى دولة الامارات توقعت ان يتم استثمار مايقارب من ثمانية مليارات دولار لرفع طاقة الانتاج بحوالى ثمانية الاف ميغاواط فى حين سيتم استثمار نحو 3.6 مليارات دولار فى الكويت لاضافة ما يقارب من خمسة الاف ميغاواط للطاقة الانتاجية. كما سيتم انفاق 3 مليارات دولار فى قطر لزيادة طاقة الانتاج بنحو الفين و500 ميغاواط فى حين تقدر الاستثمارات بحوالى مليار دولار فى البحرين و800 مليون دولار فى سلطنة عمان. ويشير الخبراء الى ان ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات يعود الى تسارع النمو فى استهلاك الكهرباء فى دول المجلس والذى يقدر بنحو 7.1% فى الامارات و7% فى السعودية والكويت ومابين 4 و6% فى بقية الدول الاعضاء. وأكد خبراء ان دول المجلس لن تواجه اية عقبات أو مشاكل فى ايجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال امكانياته الضخمة فى تمويل عملية التنمية. وعزا الخبراء ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء فى دول المجلس الى تسارع النمو الاقتصادى فى القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الاساسى فى برامج التنويع الاقتصادى التى تنتهجها. وتشير احصائية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى أن اجمالى الاستثمارات فى القطاع الصناعي في دول المجلس وصل الى نحو 85 مليار دولار بنهاية العام الماضى ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار فى الاعوام القليلة المقبلة نتيجة الحوافز التى تقدمها الحكومات للقطاع الخاص وتحسن مناخ الاستثمار فى الدول الاعضاء. وأدت هذه الاستثمارات الى ارتفاع كبير فى حجم الصادرات الصناعية التى تجاوزت 16 مليار دولار العام الماضي مقابل حوالي خمسة مليارات دولار بداية الثمانينيات.
