وفي حديثه عن الركيزة الخامسة قال: إنها «البنية التحتية لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، وتتمتع دول المجلس ببنية تحتية متقدمة نسبياً لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، لكن يتعين عليها إدخال تغييرات إضافية في السياسات». وشدد العقيل على أن «دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية حيث إن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات مثل حماية أصول المعرفة والاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. ويمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة». معتبراً أنه «على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية تطوير الصناعة التحويلية وتعزيز الصناعات القائمة على المعرفة لذلك تتطلب هذه الصناعات بيئات قانونية وتجارية مناسبة حيث تزدهر الأعمال وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية. وتلعب السياسات العامة دوراً مهماً جداً في تحديد هذه الشروط»، كما أكد الأمين العام للمنظمة على أهمية أن تضع الحكومات والمستثمرون الصناعيون في اعتبارهم أن «استراتيجيات الصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، وبالتالي فإن الصناعات المدرجة في إطارها هي صناعات واسعة النطاق وتستفيد من الكفاءات التي أثبتت جدواها، وهي بحاجة لإصلاحات سياسية واسعة النطاق لتوفير مناخ أعمال نابض بالحياة يتيح تقليص الحواجز البيروقراطية، وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وضرورة إصلاح التعليم الذي يعتبر بمثابة الخطوة الأولى نحو معالجة الحاجة الماسة لرأس المال البشري». وأكد على أنه يجب «على الحكومات تعزيز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية وفي التوجه نحو المزيد من التخصص». تكامل الاسواق المالية يعد تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009م) بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها» وذلك «بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. وسعياً لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، شكلت لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) في مايو 2010م يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي: • توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن. • تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن» يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية»، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات. وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيه2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر)، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (19-20 ديسمبر 2011م ) اعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد، حيث قرر: أولا: اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي: • القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانياً: العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية تعمل على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، وقد توصلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس. وسترفع هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية للموافقة عليها والتوصية بشأنها للمجلس الأعلى. وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور أشرف عيد جلال أن من أهم أهداف تأسيس مجلس التعاون الخليجي التكامل الاقتصادي، التنقل الحر، الاتحاد الجمركي، وحدة السياسات المالية والنقدية، تحقيق الوحدة النقدية، وقال: إنه عند قياس ما تم إنجازه نجده قليلا مقارنة بالأهداف والقرارات التي اعتمدها قادة دول المجلس. وأضاف: إن دول المجلس تفتقد إلى حرية التجارة والتكامل للأسواق ووحدة البورصات بسبب البيروقراطية والمركزية، وأشار إلى ان الحكومات تواجه صعوبة في تطبيق القرارات بسبب الافتقاد للتنوع في موارد دول المجلس واعتمادهم على موارد متشابهة وهو ما قلل حجم التجارة البينية الذي لا يتجاوز 10 في المائة، وبين أنه إذا قارنا ذلك بوضع الاتحاد الأوروبي نجد أن حجم التجارة البينية بين تلك الدول يتجاوز 80 في المائة ما أوجد تكاملا اقتصاديا، وزاد أن جميع دول الخليج تصدر نفس السلع في الغالب ما أوجد تنافسا بينها على الأسواق بدلا من التكامل. وأكد الدكتور عيد أن التجارة هي الرابط الأهم بين أي اتحاد ولتعزيز هذا الرابط لا بد من وجود مصالح مشتركة بين الدول الأعضاء كما حدث في أسياد التي أدخلت دولا من مناطق متفرقة في منظمة تجارية واحدة. وأضاف: إن التنقل الحر بين الدول كان أحد الإنجازات القليلة لكنه إنجاز صغير مقارنة بعمر المجلس. فرص استثمارية وأضاف: إن فرصا استثمارية متميزة تظهر باستمرار في دول مجلس التعاون فمثلا استضافة قطر لكأس العالم في 2022 استضافة دبي «اكسبو2020» توفر فرصا ممتازة من الأجدى أن تتوفر لجميع المستثمرين في دول المجلس، ففي المملكة خبرات وإمكانات تفيد وتستفيد. وقال: إن من أهم القضايا التي يجب مراجعتها سياسات الدول فيما يخص الكوادر البشرية المحلية والاجنبية التي يغيب فيها التنسيق وتوحيد قوانين الاستقدام وقوانين العمل والعمال. وأفاد أن دول الخليج تمتلك أسسا قوية للاتحاد مثل وحدة اللغة والدين والانسجام المجتمعي والثقافي لكن يبقى العامل الاقتصادي عاملا مهما لتفعيل المواطنة بين شعوب دول المجلس واتمام هذه الوحدة بالشكل المطلوب، فالاقتصاد شكل عاملا مهما في تجارب الاتحادات الحديثة، فقد اتحد الفرنسي مع الألماني بالرغم من النزاعات التاريخية، لأن الاتحاد الأوروبي مبني أساسا على الوحدة الاقتصادية الشاملة التي أسست لوحدة على جميع الأصعدة الأخرى وأوجدت شعورا بالمواطنة لدى الأوروبيين. رغبة وإرادة قوية وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن المواطن الخليجي يحتاج أكثر من تطبيق القرارات التي تختتم بها الاجتماعات، مشيرا إلى ان قرارات القادة تحقق حلم المواطن والمستثمر الخليجي للوصول إلى وحدة اقتصادية كاملة بين الدول الست وإزالة جميع العوائق التي تقف أمام ذلك، إضافة لتحقيق الاتحاد الجمركي والوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية وتوحيد الأنظمة العدلية. وقال: إن المواطن يتطلع إلى إزالة الحدود وتسريع انسيابية السلع والخدمات وعدم تكدس البضائع على الحدود البرية والموانئ. وأضاف: إن جميع هذه المتطلبات يتم إقرارها في اجتماعات القمة ولكن عند البدء بمحاولة التفعيل يصطدم القائمون عليها بالكثير من العوائق التفصيلية التي يجب إيجاد الحلول لها. وتابع: «نحتاج لرغبة وإرادة قوية بنفس مستوى إرادة القيادات تتجنب نقاط الخلاف والبدء بنقاط الاتفاق وتعظيمها»، وأشار إلى أن تفعيل القرارات هو مسؤولية العديد من الجهات التي يأمل أن تقوم بدورها، وأضاف: لتفعيل القرارات يجب إجراء الكثير من التعديلات في الأنظمة والقوانين كي تنسجم وتكون مرنة بما يكفي لتتلاءم مع القرارات، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في تفعيل القرارات بين دولة وأخرى. وزاد أن تأخير التكامل الاقتصادي والصناعي يتم تحت ذريعة سيادات الدول، كما أن تشابه الاقتصاديات يفقدها التنوع الذي يؤدي للتكامل فجميع دول المجلس تعتمد على إيرادات ريعية تعتمد على الموارد الهايدروكاربونية، وأضاف: «بالرغم من ذلك هناك جوانب تكميلية، واحتياطيات ورؤوس أموال ضخمة. وأكد على أهمية البحث عن الامور التكميلية بشكل عميق وإيجاد ما يمكن أن يقدمه كل اقتصاد للآخر والبحث عن طرق لتبادل المصالح، ولفت إلى وجود تفاوت في بعض المقدرات مثل الكوادر البشرية والخبرات. وشدد الراشد على أهمية إيجاد منظومة لتنسيق الموارد البشرية المحلية والأجنبية، وأوضح أن اقتصاديات دول الخليج أكبر من المقدرات السكانية، لذلك فدول الخليج ما زالت بحاجة إلى وجود عمالة أجنبية كبيرة. الربط الكهربائي الخليجي من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس عدنان المحيسن أن مشروع الربط الخليجي للكهرباء هو أحد القرارات الصادرة عن المجلس، واوضح ان المشروع نتاج اتفاقيتيتن، اتفاقية سيادية تم توقيعها من الوزراء نيابة عن قادة الدول، واتفاقية بين مسؤولي قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون، وقال: إنه يمكن اعتبار الربط الخليجي نموذجا للقرارات الاستراتيجية التي أقرتها اجتماعات القمة وتم تفعيلها لافتا إلى أن المشروع واجه العديد من العوائق التي تغلب عليها القائمون عليه بالإرادة والجهد لتذليل جميع العقبات. وأضاف المحيسن: إن مشروع الربط نفذ بناء على دراسة جدوى اقتصادية تثبت مدى أهميته ومردوده الاقتصادي والاستراتيجي، وأوضح ان المشروع يوفر 5000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية كما يقلل من حجم الاحتياطي الدوار اليومي الذي يوفر بدوره في كميات الوقود المستهلك. وبين أنه تم تشغيل المشروع قبل أكثر من 4 سنوات تم التعامل خلالها مع أكثر من 850 حالة انقطاع في التوزيع تراوح حجمها من 800 إلى 3000 ميغاوات، واستطاعت الدول بفضل المشروع من تفادي انقطاع شامل للكهرباء. وأكد أن أداء الشبكة خلال الفترة الماضية ينفي عدم الجدوى من إنشائها وأن حالات الطوارئ وانقطاع التيار والحوادث ليس لها علاقة بأوقات الذروة وقد تحدث في أي وقت، كما أن هناك زيادة في الاحمال يسبب عدم استقرار في الشبكة ويحتاج إلى تصدير الاحمال في الشبكة. واكد أن فوائد الشبكة عديدة، فمثلا خفض الاحتياطي الدوار يوفر 350 مليون دولار لأننا نحتاج إلى 50 في المائة فقط من احتياجنا من الاحتياطي في حال الارتباط بشبكة، ولفت إلى أن إحدى الدول واجهت إشكالية كبيرة في الكهرباء لم يشعر بها أحد بسبب وجود مشروع الربط، وأفاد أن المشروع يوفر أمن الطاقة، وأن هناك فوائد تتجاوز أضرارها القيمة المادية مثل الانقطاع الشامل، وأن إعادة الشبكة يكون أسرع بعد الانقطاع. وقال: إن أهداف المشروع تجاوزت تبادل الطاقة في حالة الانقطاع إلى تجارة الطاقة الكهربائية والاستثمار فيها، وأضاف: «نهدف إلى أن نصل إلى الأسواق الاوروبية، فلدينا أكثر من 25 ألف ميغا وات غير مستغلة في الشتاء ويمكن تصديرها إلى أوروبا ثم إعادة استيرادها في الصيف»، وأشار إلى وجود دراسة تنفذها جهات مسؤولة عن قطاع الكهرباء في البنك الدولي عن جدوى الوصول إلى أسواق أوروبا وبين أن إمكانية تصدير واستيراد الكهرباء إضافة إلى عوائدها المالية الضخمة يوفر بناء محطات جديدة وعدم زيادة استهلاك النفط. وأضاف: إن المشروع واجه مشاكل تقنية كبيرة من أبرزها اختلاف التردد في شبكات دول الخليج، لذلك تم إنشاء محول ذبذبات قادر على نقل 1800 ميغا وات يعتبر أحدث منشأة في هذا المجال. وأضاف: إن المختبر الخليجي هو مشروع آخر ساهمت فيه هيئة الربط ممثلة الدول الخليجية ويعتبر خطوة مهمة في التكامل الصناعي بين دول الخليج. ودعا المحيسن دول الخليج إلى إنشاء مشروع لربط شبكات الألياف البصرية لتدعم القدرات التقنية لدول المجلس ولتفادي حدوث انقطاع في الاتصالات وشبكات المعلومات ولكي تحسن الخدمة المعلوماتية في الخليج خصوصا أن دول الخليج تمتلك بنى تحتية متميزة في تقنيات المعلومات.
