أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري تأثر الأسواق المالية لدول مجلس التعاون بشكل محدود من الأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية، مطالبا استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها. وأعلن التويجري خلال فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صدور العديد من القرارات المهمة ومن بينها إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، مستعرضا مشاريع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس وقواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة. وأكد التويجري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيسعون خلال اجتماعهم اليوم لتحقيق الأهداف السامية التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة. ونوه بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في العام 2009 وحدد مهامها واختصاصاتها في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام. من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية اليوم قرارات تسهم في تعزيز العمل الإقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.