اكدت ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس بالتعاون مع منظمة العمل العربية والتي تحمل عنوان " وسائل دعم برامج تنمية المواد البشرية في مجال الصناعات الصغيرة" والتي عقدت في القاهرة في الفترة من 26-28 مايو الحالي إلى ضرورة اعتبار المشروعات الصغيرة كأداة او وسيلة مغذية للمشروعات العملاقة واتاحة الفرص التسويقية لها وفتح مجال التدريب والتأهيل للشباب العربي الذي يعاني نقص الخبرة في مجال المشروعات الصغيرة وضرورة وضع استراتيجية عربية لدعم هذه المشروعات. أداة فعالة وأكد الدكتور ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية ان قطاع الصناعات الصغيرة يحظى باهتمام متزايد من قبل الدول العربية والمنظمات المعنية وذلك من خلال ما تحققه هذه الصناعات من نجاح نسبي في إيجاد فرص عمل جديدة حتى في ظل الازمات الاقتصادية مما جعلها اداة متميزة لمعالجة قضايا التشغيل والحد من البطالة المتفاقمة في الوطن العربي وبالتالي فان المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة سيكون له اثر واضح في استمرارية هذا القطاع في أداء وظائفه الاجتماعية والاقتصادية ومساهمته في تحقيق اهداف التنمية الشاملة. وأضاف قويدر ان المؤتمر هدف إلى رفع الوعي لدى المسئولين والمعنيين بأهمية تطوير الصناعات الصغيرة كأداة فعالة لتعزيز برامج التشغيل وذلك من خلال تنمية مهاراتهم في مجالات تأهيل وتدريب الراغبين في الدخول لهذا القطاع بالإضافة للتعرف على الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب والإحاطة بقطاع الصناعات الصغيرة مما يساعد في تعميم الفائدة واستخلاص بعض الدروس القابلة للتطبيق بالاضافة إلى التوصل لتصميم البرامج التدريبية الحديثة التي تتناسب مع ظروف واحتياجات البلدان العربية في مجال الصناعات الصغيرة. الموارد البشرية بشير الغرياني مدير مركز المعلومات والتوثيق بليبيا وعضو هيئة تدريس بالمعهد الوطني للإدارة قال ان هناك مزايا تنافسية للموارد البشرية العربية مما يمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج وتحسينه لرفع نسبة الحصة السوقية للدول العربية. وحول وسائل تنمية الموارد البشرية قال انه إذا كانت الموارد البشرية تتضمن جميع أفراد القوى العاملة القادرين على العمل والراغبين فيه سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المنظمة فإن الأعمال والوظائف المختلفة هي محل مجهودات التنمية لأفراد القوى العاملة ويمكن تنمية الموارد البشرية من خلال عمليتين كبيرتين إحداهما تتم قبل الالتحاق بالعمل وهي عملية الإعداد وتهيئة الموارد البشرية للتشغيل ويتم فيها التزويد بالمعارف النظرية ويتم ايضا فيها التعرف على وظائف الآلات والمعدات وتشغيلها واكتسب المهارات الاساسية للقيام بالاعمال. وتتم العملية الاخرى لتنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مجموعة من العمليات الفنية في ميدان العمل وتهدف هذه العمليات الفنية إلى الرفع من كفاءة أداء العاملين وصقل مواهبهم وقدراتهم وتهيئة البيئة النفسية والانسانية الملائمة للعاملين والعمل على تطبيق الأساليب والطرق الفنية والإدارية لزيادة الإنتاج وتحسينه. وأضاف الغرياني ان الصناعات الصغيرة تلعب أدوارا متفاوتة في اقتصاديات البلدان العربية بينما تزداد اهميتها في بلدان كالبحرين والمغرب فتقل تلك الاهمية في بلدان اخرى كعمان وليبيا مشيرا إلى ان الصناعات الصغيرة يمكن ان تلعب دورا بارزا في تشغيل اعداد مهمة من العاملين وبالتالي تساهم في التقليل من حدة مشكلة البطالة كما تتميز الصناعات الصغيرة كغيرها من المشروعات الصغيرة تتميز بمجموعة من الخصائص الاجتماعية والثقافية تجعلها أحد أساليب العمل الناجحة في البلاد العربية تتشابه بيئتها الداخلية والخارجية مع الخصائص المجتمعية للمجتمع العربي. وتساهم مزايا المشروعات الصناعية الصغرى في التشغيل من خلال الخصائص المتعددة للمشروعات الصناعية الصغيرة التي تشجع الكثيرين على المبادرة فرادى او مجتمعين بالعمل في هذا القطاع والمبادرة لتأسيس مشاريع صغيرة للخروج على نمط التفكير السائد في معظم البلاد العربية بأن الدولة هي المستخدم الوحيد وأنه على المواطن القادر على العمل انتظار دوره في التشغيل ولا يتطلب المشروع الصغير كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة مما يساهم في تشغيل أعداد من العاملين ممن حصلوا على شهادات في المجالات الإدارية والمالية وهي شريحة من خريجي المعاهد والجامعات تعاني نقصا حادا في فرص التشغيل. المعوقات وتناول الدكتور محمد عبد السلام الحسيني وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمصر المشاكل التي تواجه الصناعات الصغير حيث يركز جميع المهتمين بالتنمية على التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة الجديدة بينما لا تحظى المشروعات القائمة بالاهتمام التي هي في أمس الحاجة إليه حيث تواجه هذه المشروعات العديد من المشاكل ومنها مشكلة الضرائب واللوائح الحكومية حيث تعاني هذه المشروعات مشكلات الضرائب تنبع اساسا من ان هذه المشروعات لا تعمل وفقا للنظام التحاسبي مما يوقعها تحت طائلة التصدير المغالى فيه من جانب مأموري الضرائب كما ان قوانين الضرائب المطبقة حاليا تفتح المجال لكثير من اللبس والغموض وهو ما تحاول التشريعات الجديدة للضرائب ان تتلافاه ويتطلب ان يأخذ المشروع بعين الاعتبار التخفيف عن كاهل المشروعات الصغيرة من خلال ضوابط معينة بحيث لا تصبح الضرائب سيفا مسلطا على رقاب هذه المشاريع. المشكلة الثانية هي مشكلات المنافسة المحلية والأجنبية وعدم توافر الأسواق حيث تواجه المشروعات الصغيرة منافسة الإمكانات التقنية العالية بالإضافة لإمكانيات الدعاية والتسويق العالمية مما يجعل المنافسة غير متكافئة وللتغلب على هذه المشكلة يجب تخصيص نسبة من الاعمال المطلوب أداؤها لمؤسسات الدولة للمشروعات الصغيرة والعمل على تكوين جمعيات تعاونية للمشرعات الصغيرة لتولي التسويق وفتح الاسواق وجهاز التعاون الحرفي بالاضافة لعقد اتفاقيات بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة لتصبح كمشروعات مغذية لها ويمكن لجمعيات اصحاب الاعمال ان تلعب دورا لدعم هذا الاتجاه. كما ان هناك مشاكل متعلقة بالتمويل حيث تعتمد هذه المؤسسات في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الامكانيات المالية المحدودة والمتاحة لها ونظرا لكون الكيانات القانونية لهذه المؤسسات فردية في الغالب فانه يصعب عليها زيادة رؤوس اموالها عبر طريق طرح اسهم في الاوراق المالية او اصدار سندات للاقتراض. وتتردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية قصيرة او طويلة الاجل ما لم تتمتع تلك المؤسسات بشهرة واسعة او بضمان مؤسسة او شخصية معروفة في الوسط التجاري كما ان التمويل المتاح في بعض الاحيان لهذه المؤسسات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان او لعدم كفايته. كما اضاف الحسيني ان هناك صعوبات تجدها المشاريع الصغيرة في التسويق من حيث ضعف الكفاءة التسويقية بسبب عدم القدرة على توفير المعلومات الاولية عن السوق المحلي والخارجي واذواق المستهلكين وارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي. برامج تدريبية وطالب المهندس احمد مصطفى الخبير المصري الاداري بضرورة وضع برامج تدريبية عربية ودولية في مجال الصناعات الصغيرة تهتم بتنمية الموارد البشرية وتبدأ بالهيكلة المؤسسية وبرامج التدريب مرورا بالجهاز التدريبي وتمويل التدريب والعمل على تكوين مركز عمل اختصاصي للتدريب على ادارة هذه المشروعات وتشمل الصناعات الصغيرة وتنظيم وعقد ورش تدريب المدربين وتطوير برامج التدريب وانتاجها وتنفيذها ومواصلة تحديثها عن طريق مساهمة صناديق تنمية قطاع الصناعات الصغرى، الريع المتحصل من تنفيذ البرامج سواء كان رسوم التدريب وثمن ادلة التدريب، الريع المتحصل من تقديم الخدمات الاستشارية لاصحاب المشروعات الصغرى، برامج التعاون والدعم الفني الإقليمية والدولية. التجارب والخبرات وتناولت ورقة عمل تقدمت بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية لشرح تجربتها التي عرضها عصام حنفي حيث سعت المنظمة الى التنسيق بين الدول العربية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الافكار والتجارب والخبرات بين الدول العربية حيث قامت بتنفيذ عدد من الفعاليات منها الملتقى العربي الاول لدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية والذي عقد في القاهرة في فبراير 1998، الملتقى العربي الثاني للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد في الكويت في عام 2001. واكدت ورقة العمل على ضرورة وضع برنامج تأهيلي للشباب لتنمية مهارات رجل الاعمال الصغير ويهدف البرنامج إلى إعداد وتنمية مهارات رجل الاعمال الصغير ليكون قادرا على إدارة مشروعه مستخدما الاساليب الإدارية والعلمية المتعارف عليها في إدارة هذه المشروعات. ليتيح هذا البرنامج التدريبي فرصة تدريب الشباب على إعداد دراسة الجدوى والتدريب في مجالات دراسة السوق، وكيفية اعداد الميزانية وكيفية ادارة المشروع وطرق التسويق والتعرف على بيئة الاعمال المحلية بعناصرها المختلفة من حيث الانشطة والقطاعات الصناعية والحالة الاجتماعية والقانونية والوضع الراهن في الاسواق. كثير من الشباب العربي لجأ للهجرة غير الشرعية بحثا عن العمل الصناعات الصغيرة تتيح مجالا لعمل الشباب العربي
